في ما يشبه رفع الراية البيضاء أمام غزو المنتجات الإسرائيلية للسوق المغربية، حملت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس، دولا وصفتها بـ”الوسيطة” مسؤولية تسهيل دخول هذه المنتجات إلى أراضي المملكة، رغم غياب أي تعامل تجاري مباشر معها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقبت المجلس الحكومي، إن الهيئات المغربية الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية راسلت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، محملا ما وصفها بـ”الدول الوسيطة” مسؤولية الأمر.
وأضاف الخلفي في هذا الصدد: “وجود بعض الدول التي تمكن من دخول هذه السلع رغم غياب تعامل تجاري مباشر معها يثير إشكالية”، مشددا على أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة عبرت عن رفضها هذا الأمر أكثر من مرة.
وفي الوقت الذي تتهم الهيئات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية السلطات المغربية بغياب إرادة واضحة لديها، وتطالبها بوقف التعامل مع إسرائيل، خصوصا في شهر رمضان الذي يشهد تدفقا للتمور الإسرائيلية على الأسواق المغربية، تشير إحصائيات المكتب المركزي الإسرائيلي إلى تسجيل ارتفاع لافت في حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي.
وأبانت أرقام الهيئة الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نسبة نمو المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل قاربت 145 في المائة في الفترة الممتدة ما بين يناير ودجنبر 2015.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، خلال السنة المنصرمة ما يقارب 33 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، شكلت منها الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب ما يزيد عن 22 مليون دولار، حسب الهيئة ذاتها، مسجلة هيمنت المنتجات الكيماوية المصنعة، والمنسوجات، والأجهزة الميكانيكية، والحواسيب، والآليات الموجهة للقطاع الزراعي، على الصادرات الوافدة من إسرائيل نحو الشركات المغربية العاملة في القطاع الخاص.
المصدر:هسبريس