أعلنت المعارضة الفنزويلية عن محاولة انقلاب على خلفية قرار المحكمة العليا بتعليق عضوية ثلاثة من نوابها بعد فوز الائتلاف المعارض في الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ 17 عاما.
وأشار بيان صدر عن الائتلاف “الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية” الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، إلى أن “البلاد والمنطقة والعالم تواجه محاولة انقلاب قضائي ضد إرادة الشعب الفنزويلي التي عبر عنها في مراكز التصويت”.
ومن المتوقع أن توجه “الوحدة الديمقراطية” بيانها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.
يذكر بهذا الصدد أن المعارضة الفنزويلية تملك نتيجة قرار المحكمة العليا 109 مقاعد من أصل 167 مقعدا في برلمان البلاد، بينما الأغلبية الدستورية وفقا للقانون تتطلب الحصول على 111 صوتا. وتسمح الأغلبية الدستورية للمعارضة بطرح مسألة إدخال تعديلات في الدستور وإطلاق عملية إقالة الرئيس وإصدار عفو عن أنصارها المسجونين.
ودعا بعض النواب المعارضين المواطنين للتظاهر ضد منع المعارضة من الحصول على الأغلبية المطلوبة.
المصدر: “نوفوستي”