تونس :مغرب نيوز
ريم حمودة
عاد الجدل حول قانون المصالحة بقوة خاصة بعد عرضه على لجنة التشريع العام و مناقشته و إدخال جملة من التعديلات قبل المصادقة عليه فصلا فصلا.
لقد شكل هذا القانون محور خلاف كبير بين الأطياف السياسية و قد كان أهذا الخلاف صدى في الشارع التونسي .
ان مبادرة قانون المصالحة الاقتصادية تهدف حسب رئاسة الجمهورية إلى تسوية وضعية بعض رجال الأعمال و مساعدتهم على الرجوع لممارسة أنشطتهم مع التزامهم بإرجاع ما تعلق بذمتهم بفائدة الدولة حتى تتمكن عجلة الاقتصاد في تونس من استعادة دورات ها العادية ليتعزز هذه المبادرة بمبادرة رءيس حركة النهضة مصالحة وطنية شاملة التي ستساهم في انتعاش المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية حتى يتناغم المجتمع و يعمل الجميع في جو من التجانس و الوفاق و يتم تجاوز عثرات الماضي بأقل الخسائر الممكنة .لكن و من الضفة المقابلة نجد بعض من الأحزاب المعارضة ومن المجتمع المدني يهددون بالعصيان و يعتبرون تمرير مثل هذا القانون جريمة في حق الشعب التونسي و أنه عبارة عن إعفاء مقنن عن من ارحموا في حق تونس و شعبها .ومثلما لمشروع قانون المصالحة له أنصار فكذلك اعداؤه .وبين هذا و ذاك يمكن للتجارب المقارنة ان يكون لها صدر كبيرا بيمر قانون المصالحة في جو من التوافق و التآلف إيمانا بالمصلحة العليا بتونس.
تجربة المصالحة الوطنية في ماليزيا
ماليزيا دولة متعددة الديانات والأعراق والتي تضم بين طياتها فسيفساءا متنوعا عرف كيف يتعايش فيما بينه بروح من المحبة والتسامح وقبول الآخر متناغمين ومتجانسين بشكل انساني جميل … يحافظ فيه الجميع على خصوصياتهم … ويحترم فيه الجميع أعراف وتقاليد وطبائع الآخر مادام لا ينتهك حرية الآخر ، ويصب الكل ثقافاتهم ونتاجهم الحضاري في الوطن الواحد الذي يسعى الجميع الى بنائه وتقدمه ورخائه ورفاهيته والتي بالضرورة تنعكس ايجابيا على جميع أفراد المجتمع الماليزي.
منذ بدء تشكيل الدولة الماليزية الفدرالية الحديثة أدركت أن تقدمها ونهضتها مرتبط بشكل أساسي قي انسجام الأعراق الماليزية المختلفة والأنفتاح على الآخر وضمان حرية الدين والمعتقد … فعندما تذهب الى ماليزيا تجد الحجاب بأشكاله الحديثة والكلاسيكية (ان جاز التعبير) والسفور بتنوعه الغربي والشرقي … كما تجد الجامع والكنيسة والمعبد جنبا الى جنب دون أن يثير أي منهم حفيظة الآخر.
في ماليزيا يحتفلون بالأعياد الدينية كلها والمناسبات الثقافية كلها فقد أقرت الدولة الفدرالية عطلة لعيدي الفطر والأضحى وعطلة لعيد الميلاد وعطلة في الأعياد المرتبطة بالديانات الآخرى … كما أن هناك عطلة لرأس السنة الهجرية وعطلة لرأس السنة الميلادية وعطلة لرأس السنة الصينية … الأجمل من كل ذلك أن جميع الماليزيون على أختلاف أعراقهم وأديانهم يحتفلون بهذه العطل … فالمسيحي يفرح لعيد المسلم والبوذي لعيد الهندوسي في مهرجانات وأحتفالات تلم شمل الماليزين جميعا … كما يحتفل الصيني برأس السنة الهجرية والملايو يرقصون في رأس السنة الصينية بدون حساسيات … لقد رفعت ماليزيا منذ عهد طويل شعاري التناغم والأحتمال (Harmony and Tolerance) وتعلمت القبول بالآخر وطبقتها على أرض الواقع فليس لأحد فضيلة على الآخر الا بالعمل والأجتهاد المبني على القدرة والكفاءة ويقول ممثل ماليزيا لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة بتاريخ 20/10/2006 حول الحوار بين الحضارات في الجلسة المخصصة لثقافة السلام: “نحن في ماليزيا نعيش وحدة مبنية على الأديان المختلفة والأعراق المتعددة والثقافات المتنوعة … الأسلام هو الدين الرسمي للدولة فيما تعيش بقية الأديان والمعتقدات في بيئة منفتحة تقبل بالآخـر.
تمكنت ماليزيا وعلى الرغم من استقلالها المتاخر، وقلة مواردها الطبيعية نسبيا، من تحقيق تطور اقتصادي وسياسي واجتماعي فريد من نوعه في العالم الثالث بشكل عام … وغالبا ما يُعزى هذا التطور الى طبيعة النظام السياسي الماليزي الذي يتميز بمرونة كبيرة مكَّنته من ان يستوعب التباينات العرقية والدينية والثقافية المكونة للمجمتع الماليزي، وبالتالي أن يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي كانت تحتاجه عملية التحديث والتنمية ، فضمان حقوق جميع الاطراف قانونيا وعمليا بشكل متوازن ومنحهم الفرصة للمشاركة الأيجابية في عملية التغيير مما جعل الجميع يشعرون بانهم يستفيدون من هذا النظام وعزز من ثقتهم به.
تجربة المصالحة الوطنية في المغرب
انطلقت التجربة المغربية في اصلاح البيت الداخلي الوطني في التسعينات. طفقت رياح الانفتاح تهب على المغرب وراحت المنظمات الحقوقية الدولية تزعج السلطات المغربية بملفات معتقلي الرأي. و هبت رياح الانفتاح الحقوقي مع اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش. كانت البلاد تعيش زمن التناوب التوافقي، كما أن رئيس الوزراء في نهاية عقد التسعينات لم يكن شخصا آخر سوى عبد الرحمن اليوسفي، أحد أشرس معارضي نظام العاهل الراحل الذي وصل معه إلى صيغة المصالحة قبيل وفاته. وكان ذلك بداية من 8 ماي تحديدا ونحن الآن في 2015، اي ربع قرن من التحديات. عاش المغرب سنوات الرصاص، ولازلنا نعتقد ان المصالحة مسار لم ينته وهو مستمرة. خاصة العمل تجلت في تقرير هيئة المصالحة الذي احتوى 800 صفحة و 6كتب. شملت فيه الاصلاحات المستوى الدستوري في اطار دمقرطة النظام وتعزيز دولة الحق و القانون وحرية التعبير. و سياق العدالة الانتقالية ضروري بعد فترة قمع وانتهاك. وعرّفها تقرير الامين العام للأمم المتحدة: “العدالة الانتقالية هي كل العمليات والمحاولات المرتبطة التي يبذلها المجتمع لتفهُّم ترِكته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة وقامة العدالة والمساءلة وتحقيق المصالحة “. وانا اعتقد انها مشروع وبرنامج ايضا . عشت فترتين فترة الملك الحسن الثاني و خلَفُه محمد السادس ورايت اختلافا كبيرا في المناهج واوضاع الناس والتعامل مع المعارضة والاختلاف السياسي بدات المصالحة في اول التسعينات و تسارعت وتيرتها منذ انشاء “المجلس الاستشاري لحقوق الانسان” سنة 1990 ، وهي اول مرة نتحدث فيها عن حقوق الانسان في المغرب. ثم أُنشئ ديوان المظالم، والهيئة العليا للسمعي البصري، والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية. و هذا الانتقال الديمقراطي تطلب تلمس مدى فعالية المؤسسات في تحقيق الاهداف اتي انشئت من أجلها، فلا معنى لمؤسسات دون فعالية. كل الاجراءات كانت تدابير لبناء الثقة بين الدولة و “المخْزِن” وبين المتضررين والضحايا. و كان اولها اطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين الى الوطن في 1991 و 1993 و 1994 ،لكشف عن الحقيقة والاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق جيل بأكمله، أسس منتدى الحقيقة والإنصاف عام 1999، ولم يجدوا، أحسن من بن زكري ليكون رئيسا له. و تطلّبت الاجراءات مراجعة قانون إنشاء الاحزاب وقانون الاسرة وقانون الجنسية وهي الاصلاحات الضرورية والنوعية في الترسانة القانونية التي اقلعت بالمغرب الى مرحلة ثانية. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كانت اعسر مشكل، فعند مجيئ الهيئة وجدت مشكلا كبيرا في تعريفها، ماذا يعني انتهاكات جسيمة في القانون الاساسي للهيئة؟ بُحث عن التعريف واحتاجت اللجنة وقتا لتعريفه. ثم تكونت لجنة أخرى رباعية في نطاق المجلس الاستشاري لحقوق الانسان من ممثلي وزارة العدل والداخلية و حقوق الانسان. و تشكلت بعد ذلك وزارة لحقوق الانسان في افريل 1995 وعرضت اللجنة نتائج عملها قبل وفاة الملك الحسن الثاني باشهر, وكان ذلك في شهر افريل، و طلب فيها اُصدار مذكرة للملك يلتمس فيها الضحايا من الملك العفو لمساسهم بامن الدولة ! وهو ما يعني تجريمهم. ردود الافعال كانت ضد ان يقع طلب العفو من الملك واعتبار الضحايا مجرمين. فاتى خطاب الملك بعد تنصيب محمد السادس، وكان خطابا يتحدث عن هيئة” تحكيم الضحايا المستقلة”. وسنة 2003 وزعت اكثر من 100 مليون دولار على ما يقرب3700 ضحيّة. وهذا لم يكن كافيا، ولكن الضحايا طالبوا بكشف الحقيقة والتعويض. ثم اوصى الملك بهيئة استجلاء الحقيقة ب”هيئة الانصاف والمصالحة “التي تراسها معتقل سابق امضى سنوات في سجون النظام وهو “ادريس بن زكري” الذي توفي بسبب ظروفه الصحية بسبب الوضع المزري في السجون التي لم تكن تصلح للآدميين. و كان عمل الهيئة البحث عن الحقيقة و التحقيق مع الضحايا واصدار التّوصيات. وبعد 23 شهرا من العمل والتحقيق والتحري الذي شمل الآلاف من المظلومين الذين اكتووا بالاستبداد المطلق الذين استكشفوا على حين غرة أن طريق الزنازين كان أقصر من طريق ثورة أشبه بأضغاث أحلام ،جاء رد الاعتبار للضحايا وجبر الضرر وصيانة الذاكرة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، واعطيت الاوامر في نشر مضامين تقرير ختامي الذي قُدم للملك الذي امر بنشره للعموم.
عمل الهيئة الانصاف والمصالحة :
بدات الهيئة بتوضيح المفاهيم الموجودة في نظامها الاساسي. ما معنى انتهاكات جسيمة؟ كان هذا اهم سؤال. وتم الاتفاق على الانتهاكات الجسيمة في التعذيب و الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. ما هو الاختفاء القسري؟ واتفق انه اختطاف شخص واحتجازه على وجه القوة .من الضحية؟ هو شخص تعرض لاعتقال تعسفي واختفاء قسري. ووضحت الهيئة مفهوم جبر الاضرار على المستوى الفردي والجماعي. في المغرب عوقبت مناطق كاملة بسبب وجود معارضين منها، وهي المناطق التي كانت فيها محاولات انقلابية فاشلة كمنطقة “تزمامرت” سنة1971 و 1972 . واذا كان هنالك شخص ينتمي سياسيا و معارضا للنظام الملكي فكل المنطقة تُعاقب بالتهميش كما فعل بورقيبة مع الجهات التي انتفضت ضدّه. بعد توضيح المفاهيم جاء دور الاختصاص الزمني والاختصاص النوعي، اي تصفية ارث الانتهاكات من 1956 الى 2004. ومنذ 2004 الى غاية اليوم لا يوجد اي معتقل سياسي في المغرب. بدات هيئة الانصاف، اولا، بدراسة ملف مجهولي المصير .استعملت اليات ومنها جلسات الاستماع والتحريات الميدانية والبحث عن الوثائق للبحث عن المختفين والاستماع للشهادات لاستكشاف هوية 80 شخص توفّوا رهن في “تزمامارت” و”اكدز ” و”تكُونيت” و”كرامة” وهي مناطق سيّئة الذّكر للاعتقال التعسفي في المغرب في علاقتها بالقهر والاستبداد والبطش بالمعارضين.وثانيا شرعت في دراسة ملف الاعتقال التعسفي وتمت دراسته من خلال ما وقع للمعتقل في السجن من اتتهاكات ومنع للتواصل وتنكيل بالأسر واضاعة فرص وضرب واقتلاع أظافر وكيّ بالنار في مناطق من الجسد وتعرية واهانة وسوء تغذية وعدم السماح بالذهاب الى اماكن النظافة وسوء المعاملة وكان برنامج “شاهد على العصر ” على قناة الجزيرة يعبر عما وقع لسجناء قضوْا سنوات في سجون انفرادية. وقضى منهم الكثير وراء القضبان. كانت حلقات متميزة تعرف فيها الناس على فظاعات في حق السجناء. والمشكل ان وزير الداخلية “ادريس البصري” انكر وجود منطقة “تزمامارت” في المغرب اصلا فاقاله الملك. و كان رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة” ادريس بن زكري” والبقية 17 عضوا، نصفهم من السجناء السّابقين ومنهم “عبد القادر الشاوي” الذي صار مدير ديوان وزير العدل، وكان معتقلا لمدة 17 عاما في السجون المغربية الرهيبة.تفادت هيئة الانصاف نشر ثقافة الكراهية وعملت على تحديد مسؤولية المؤسسات لا الافراد فلم يقع الحديث مثلا عن عميد الشرطة الذي عذب وتجنبت المزايدات. ورابعا، تناولت الهيئة ملف “الحرمان من الحق في الحياة” نتيجة للاستعمال المفرط للقوة العامة مثل استعمال الرصاص الحي مثل ما استعمل في مدينة فاس عندما اطلق الرصاص على الناس سنة 1990. مات في المواجهات اطفال. الحق في معرفة الحقيقة كان ديدن الهيئة. ثم تناولت قضية جبر الضرر وكان يمكن ان يتخذ اشكالا مختلفة لاسترداد الحقوق والحرية والوضع الاجتماعي والاسري وهي آليات منصوص عليها في التشريعات الدولية. انفقت الدولة 400 مليون دولار ل9500 فرد، ولكن هيئة التحكيم المستقلة اضافت 100 مليون دولار لتبلغ مجموع النفقات لجبر الضرر للضجايا 500 مليون دولار التي وزعت . ولكن جبر الضرر على المستوى النفسي والاجتماعي لا يمكن تعويضه فلا احد قادر على تعويضك الشباب وايام العمر والقوة والاحلام وفرص النجاح والتالق والرقي الاجتماعي. ثم رات الهيئة ضرورة الحق في تحصيل المعلومة ليبقى امرا دائما. عملت الهيئة على فرض عودة المعتقلين من الرجوع الى وظائفهم والحصول على بطاقات العلاج المجاني للتاهيل الصحي، فاغلب الذين يغادرون السجون يغادرون وقد عمَد المرض الكثير منهم ورات الحكومة ضرورة الادماج الاجتماعي للسجناء السابقين . ثم انتبهت الهيئة الى جبر ضرر المناطق التي تم تهميشها بسبب انجابها للمعارضين السياسيين وذلك بانعاشها اقتصاديا وتعويضها عن عقود التهميش. واعتقد ان المداخل الاساسية للمصالحة في المغرب بنيت على ثلاثة اسس:
هي:1: البوح والاعتراف بما جرى، حيث نُظمت جلسات عمومية تم بثها مباشرة على شاشة التلفزة ووقع فيها الاستماع للضحايا والجلادين.
2- المدخل الثاني هو الحوار الوطني حول الاصلاح والمصالحة، وفي هذا الصدد عقدت الهيئة خمس ندوات فكرية : اشكالية عنف الدولة، مفهوم الحقيقة، المحاكمة ذات الصبغة السياسية ،ونظّمت منتدى وطنيا حول جبر الضّرر .
3-المدخل الثالث : الحفظ الايجابي للذاكرة ومعالجة موضوع الارشيفات وتحويل مراكز الاعتقال الى مشاريع حافظة ومنتجة مثل ماوقع في منطقة “تِزْمَامَرت” .
4- توصيات الهيئة: اوصت الهيئة بالتنصيص على حقوق الانسان في الدستور بقوة ومنها الحق في الحياة وأقرت تركيز استراتيجية وطنية لمنع الافلات من العقاب impunité. فلا يمكن ان يفلت شخص من العقاب اذا ما اعتدى على غيره بالتعذيب والانتهاك، والملك محمد الاسادس حريص على تطبيقها حتى يطوي المغرب صفحة الماضي الاليم. وتمت ترقية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى رتبة مجلس وطني لحقوق الانسان ودسترته حسب الفصل 161 من الدستور.