مرة أخرى تصدر أحكام جديدة انتقائية بالسجن ضد مسؤولين سابقين في الدولة بينهم السادة كمال
الحاج ساسي والتيجاني الحداد وسميرة خياش ونذير حمادة ..تكريسا لمنطق غريب :..يتنافي مع كل تجارب العدالة الانتفالية والمصالحة الوطنية : ” سياسة المكيالين “..
مرة أخرى تبدو تونس مهددة بسيناريوهات العنف والعنف المضاد ..
كبار المورطن في التهريب والاحتكار والرشاوي والاستغلال يزدادون غنى ..ويحتكرون حوالي 800 بالمائة من ثروات تونس وموظفون سامون يحاكمون أو يحرمون من حقوقهم المدنية ..بما يتسبب في شل الادارة ومؤسسات الدولة والمجتمع ..
تونس امام خيارين : اما اعلان مصالحة وطنية على طريقة اسباانيا وافريقيا الجنوبية أو محاكمة كل المسؤولين السابقين في الدولة ( من 1956 الى ديسمبر 2013 مثلما ينص على ذلك قانون العدالة الانتقالية ) وهو ما يعني سجن 90 بالمائة من الوزراء والولاة وكوادر الاحزاب الحاكمة والمعارضة ما قبل جانفي 2014 دون استثناء ..الى جانب سحن الغالبية الساحقة من رجال الاعمال الكبار الذين يمولون الاحزاب والنقابات والجمعيات ..الى جانب سجن قيادات مئات المنظمات التي حصلت على اموال من دول اجنبية وتحوم حولها شبهات مالية وسياسية وامنية وطنية ..
نعم لتفعيل دور القضاء .. لكن محاكمة مجموعة قليلة من المسؤولين من اجل حفل غنائي لفائدة جمعية خيرية غير معقول .. المطلوب اذن سجن ما لايقل عن مليون تونسي وتونسية بينهم الاف رجال الاعمال والنقابيين ورجال التعليم والاطباء والمحامين والموظفين وغالبية المسؤولين الذين يحكمون تونس منذ 60 عاما ..وبينهم غالية المسؤولين والنواب والموظفين في القطاع الخاص والعام وفي البلديات والولايات والوزارات الاقتصادية والبنوك والمستكرشين بعد 14 جانفي 2011 .. الن يؤدي ذلك بالبلاد الى الفوضى والحرب الاهلية مثلما وقع في ليبيا والعراق واليمن وسوريا ؟؟؟
مرة أخرى نؤكد بوضوح على المعاني التي كتبناها منذ جانفي 20111 ثم في كتاب ” المصالحة الوطنية أو الفوضى ..
حذار من اللعب مرة أخرى بالنار