صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية، على مشروع القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس، عدد07/2024 بـرمته، بـ 92 نعم 26 إحتفاظ و15 رفض.
وفي ردها على أسئلة النواب، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن نفقات الثلاثية الأولى للدولة تبلغ 15.6 مليار دينار وإن مبلغ 7 مليارات دينار التي سيتم اللجوء اليها عبر البنك المركزي التونسي هو مبلغ مدروس.
واضافت ان “اللجوء إلى البنك المركزي ليس ببدعة وهو معمول به في العديد من البلدان الاخرى”
وأكدت وزيرة المالية ان الأموال التي تُطلب من البنك المركزي لن تصرف في الاستهلاك وأن أثر هذه التسهيلات سيكون نسبيا لأنّ الامر مرتبط بكيفية صرف هذه المبالغ.
وأوضحت بالقول: “المبلغ الذي سنقتنيه من البنك المركزي لن ينضاف إلى الكتلة النقدية لأنّ جزءا منه سيصرف في تسديد الدين الخارجي”.
كما كشفت أنه سيتم رصد 1 مليار دينار للاستثمارات العمومية وجزء من الأموال سترصد لإنقاذ مؤسسة عجين الحلفاء بالقصرين وجزء آخر لمعمل الفولاذ.
واضافت ان “اللجوء إلى البنك المركزي ليس ببدعة وهو معمول به في العديد من البلدان الاخرى”
وأكدت وزيرة المالية ان الأموال التي تُطلب من البنك المركزي لن تصرف في الاستهلاك وأن أثر هذه التسهيلات سيكون نسبيا لأنّ الامر مرتبط بكيفية صرف هذه المبالغ.
وأوضحت بالقول: “المبلغ الذي سنقتنيه من البنك المركزي لن ينضاف إلى الكتلة النقدية لأنّ جزءا منه سيصرف في تسديد الدين الخارجي”.
كما كشفت أنه سيتم رصد 1 مليار دينار للاستثمارات العمومية وجزء من الأموال سترصد لإنقاذ مؤسسة عجين الحلفاء بالقصرين وجزء آخر لمعمل الفولاذ.