قال المترشح للإنتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو الجمعة 6 سبتمبر 2019 إنّ دور رئيس الجمهورية دور رمزي ومن واجبه أن يعطي المثال ويكون القدوة لشعبه وأن يحافظ على حقوق الناس وحفظ كرامتهم، مؤكدا على قدرته على القيام بهذا الدور.
وأضاف أنّه في حال فوزه بالرئاسة سيركّز جهوده على الديبلوماسية الإقتصادية للتخفيف من وطأة الديون وجلب الإستثمارات الخارجية.
كما شدّد على مسؤولية رئيس الجمهورية في ضمان الوحدة الوطنية ومستقبل الأجيال، منتقدا غياب أي خطة في هذا السياق وعدم وضع مشروع وطني يتعلق بالماء وبالبذور وبالطاقة، مشيرا إلى أنّه هذا الملف سيكون ضمن أوّل اهتمامات في حال وصل مجددا إلى قصر قرطاج وأنّه سيعمل على وضع تخطيط استراتيجي على مدى 50 سنة.
الإستقرار الحكومي ضروري
وشدد المرزوقي على ضرورة الإستقرار الحكومي وأن تواصل الحكومة عهدتها لمدة 5 سنوات كاملة لتستطيع القيام بالإصلاحات الضرورية، كاشفا عن تطلعه لتولي حكومة وحدة وطنية مكوّنة من ثلاث أو أربع أحزاب كبرى الحكم وأن يتفقوا في ما بينهم على تشكيلة حكومية من الكفاءات.
العلاقات الخارجية
وبخصوص العلاقات الخارجية قال المرزوقي إنّه وخلافا لما يقال عنه فإنه ليس من داعمي سياسة المعسكرات، موضّحا أنّه هاجسه الدائم هو الدفاع عن استقلال تونس.
وتابع أنّ لتونس علاقات ديبلوماسية مع 64 دولة ولا مشاكل له معها بإستثناء 4 دول عربية التي دعاها إلى عدم التدخل في شؤون تونس وعدم تهديد استقلالها وهي السعودية الإمارات و سوريا ومصر.
وتعهّد بالعمل من أجل مصلحة تونس في العلاقات الديبلوماسية مع الدول مهما كانت مشاعره تجاه هذا أوذاك، متابعا ” وكل من لا يمس مصلحة تونس وكرامتها وحريتها سأكون معه”.
الملف الليبي
وبالنسبة للملف الليبي قال المرزوقي إنّه كان أهم نقطة في اجتماعات مجلس الأمن القومي حين كان رئيسا للدولة، مؤكّدا أنّه سيكون إلى جانب أي حكومة شرعية يفرزها التفاهم بين الفرقاء في هذا البلد المجاور.
الجهاز السري
من جهة أخرى إعتبر المرزوقي أنّ ما يعرف بـ ”الجهاز السري لحركة النهضة” هو مجرّد فزاعة لضرب الإسلاميين وابقائهم تحت طائلة التهديد، متابعا قوله: ”ومن المتضرر بالإغتيالات بإستثنائنا نحن”.
قضية البنك التونسي الفرنسي
وفي تعليق على قضية البنك التونسي الفرنسي وصدور قرار قضائي دولي ضد تونس ومدى مسؤولية وزير أملاك الدولة في حكومة الترويكا سليم بن حميدان في هذا الملف قال المنصف المرزوقي: ”سليم بن حميدان رجل نزيه وكان وراء مصادرة أكثر من 300 مؤسسة وقد واجه ملفا قديما وصعبا وملغوما وهو ملف البنك التونسي الفرنسي وفعل كل ما بوسعه للدفاع عن مصالح الدولة التونسية”
وتابع ”آمل أن نجد له حلا وهي قضية موروثة من عهد الإستبداد وندفع ثمن سوء التصرف في موارد الدولة”.
تقرير لجنة الحريات
وحول تصريحه الأخير عن تقرير لجنة الحريات الذي قال فيه إنّه ”سيُرمى في سلة المهملات بمجرد دخوله للقصر”، اعتبر المرزوقي أنّه قد يكون اساء التعبير، وحسب رأيه فإن رئيس الجمهورية هو الشخص الذي يفعل ما يجب وليس ما يحب وأنّه يفرّق بين قناعاته الشخصية وبين متطلبات الوضع الإجتماعي، مشيرا في هذا السياق إلى أنّه عندما كان رئيسا للجمهورية أرسل مشروع قانون للمجلس التأسيسي لإلغاء عقوبة الإعدام ولم يجد أي تضامن من هؤلاء الناس الذين يتحدثون عن الحقوق والحريات والذين من المفترض أن يكونوا أول مساندين لمبادرته، حسب تصريحه.
واعتبر أنّ دور رئيس الجمهورية في الظرف الحالي هو توحيد الناس وأنّ المرحلة غير مناسبة لوضع مثل هذا القانون (المساواة في الميراث) الذي سيؤدي إلى نوع من الحرب، معتبرا أنّه محاولة لصرف نظر الناس وإلهائهم عن ما تتخبط البلاد فيه من مشاكل حقيقية في غياب القدرة على ايجاد حلول لها.
وأشار إلى أنّ المرحلة الحالية تقتضي التركيز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مشيرا إلى أنّ التحديث الفوقي لا يأتي بنتيجة وأنّه مع التغيير التدريجي.
موزاييك