قضت المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، بإيقاف نشاط حزب “التحرير” لمدّة شهر،بتهمة “الدعوة إلى الكراهية و إقامة دولة الخلافة بما يتعارض مع الدستور التونسي”.
و قال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي، إن قرار المحكمة الابتدائية يمنع الحزب من القيام بأية “نشاطات سواء اجتماعات أو مؤتمرات أو إصدار بيانات و غيرها”.و أوضح السليطي أن “هذا القرار جاء استناداً إلى المرسوم الصادر في سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و الجمعيات”.
و أضاف أن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة (المدّعي العام) بعريضة رفع فيها مخالفات حول “إخلالات قام بها حزب التحرير”.و أوضح أن تلك المخالفات شملت “الدعوة إلى الكراهية، و الدعوة إلى إقامة دولة الخلافة بما يتعارض مع الدستور التونسي”.
و لفت المتحدث باسم النيابة العامة إلى أنه “سيتم إبلاغ الممثل القانوني لحزب التحرير بهذا القرار طبقاً للقانون”. و الحكم أولي و قابل للطعن عليه أمام محكمة أعلى درجة. و في سبتمبر الماضي، أحالت الحكومة ملف حزب “التحرير” إلى القضاء العسكري لمنعه من ممارسة النشاط السياسي.
و دعا الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى “وضع حد” لحزب التحرير و قال: “يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذي يجعل الناس تستهين بالدولة، ما معنى أن يقول الحزب نقطع الأيادي و الرؤوس؟ هؤلاء مسؤولون أم لا ؟”. و دائما ما يتهم حزب “التحرير” السلطات بتضييق الخناق عليه. وحصل الحزب على ترخيص بالعمل السياسي، في تونس، 17 جويلية 2012، بعد ثورة 14 جانفي 2011، التي أنهت حكم زين العابدين بن علي.
و حزب “التحرير”، فرع لحزب التحرير، الذي تأسس في 1953، في القدس، على يد القاضي تقي الدين النبهاني.و ترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى “إقامة دولة الخلافة”. يذكر أن نشاط الحزب كان محظورا أيضا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957/ 1987) و زين العابدين بن علي . –