طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بالامتناع عن ختم القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 28 مارس الجاري.
كما حثّت في بيان أصدرته أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، على البت في التسميات المقترحة من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، لسدّ الشغور في منصبي رئيس محكمة التعقيب و وكيل الدولة العام لدىمحكمة التعقيب، و التعامل مع هذا الموضوع كأولوية قصوى.
و أعربت اللجنة ، عن قلقها من أن تضعف تعديلات قانون المجلس الأعلى للقضاء سير القضاء و إدارة العدالة بشكل فعال، معتبرة أن نزع سلطة رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء، و منحها إلى رئيس البرلمان يشكل تدخلا غير ملائم من قبل السلطة التشريعية في إدارة القضاء و انتهاكا واضحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
و بينت أن التعديلات تستبعد أية فرصة للطعن أو المراجعة القضائية لقرار رئيس البرلمان بدعوة المجلس للانعقاد، مشيرة الى أن القضاء يجب أن يكون قادرا على مراجعة أي قرار لضمان أن لا يتم تنفيذه بطريقة تعسفية أو خارج إطار القانون.
و قال مدير برنامج الشرق الاوسط و شمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية ،حسب البيان، ” إن الأزمة الحالية أزمة سياسية وليست قضائية ، وإن حلّها لا يحتاج الى ادخال تعديلات قانونية تقوّض من حكم القانون واستقلال القضاء، بل الامتثال الى القوانين النافذة والدستور ”
وأضاف ” أن التأخير في التعامل مع تسميات القضاة السّاميين لا يهدد فقط بتقويض حسن سير عمل القضاء، بل يؤثر أيضا على سير عمل مؤسسات أخرى ضرورية لإرساء حكم القانون وحماية حقوق الانسان في تونس ، ولا تحل التعديلات التي تم تبنيها أيّ من هذه المشاكل.
المصدر_القدس العربي