أفادت أستاذة القانون، فوزية باشا اليوم الاربعاء 26 جويلية 2017، خلال ندوة عقدتها تنسيقية ”الرخ لا”، بالعاصمة، أن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، قدمت طعنا في كل من رخصة الاستكشاف “الدويرات” بولاية تطاوين ورخصة البحث “نفزاوة” بولاية قبلي، الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
و أرجعت باشا تقديم الطعنين الى “وجود اخلالات شابت الرخصتين المذكورتين والمتمثلة في مخالفة ثلاثة فصول دستورية و هي الفصل 10 و 12 و 13 و التي تنص اجمالا على منع الفساد و الحوكمة الرشيدة و الزامية عرض عقود الطاقة على مجلس النواب.
و ذكرت المتحدثة ان مخالفات رخصة البحث “نفزاوة” المسندة الى شركة ”أنرجي المحدودة” الأوكرانية ورخصة الاستكشاف “الدويرات” المسندة الى الشركة الهولندية “مازارين إنرجي”، بامكانية مرور الشركتين الى طور الانتاج في اطار الرخصتين المذكورتين دون الرجوع الى مجلس نواب الشعب للانتفاع برخصة استغلال.
و حذرت باشا مما يترتب عن اسناد رخص البحث والاستكشاف والذي يتعلق خاصة “بغياب الرقابة الكلية لمجلس نواب الشعب عند دخول الشركات النفطية مرحلة الانتاج والاستغلال فجني المكاسب والمرابيح، بما يخالف أحكام الفصل 12 من الدستور الذي يفرض على الدولة ضمان الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية”، حسب رأيها.
و وصفت، تمرير رخص الاستكشاف والبحث بمحاولة تجاوز الفصل 13 من الدستور الذي ينص على عرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على مجلس ممثلي الشعب للموافقة، معتبرة “اياه اجرءا يهدف الى خدمة الشركات النفطية ومحاولة للتهرب من تطبيق الرقابة على الشركات الطاقية”.
وٍ قالت أستاذة القانون، أن قطاع النفط يبقى أكثر الأنشطة ارتباطا بشبهات الفساد في ظل ما اعتبرته ”بتواصل تطبيق اتفاقية اقتصادية مبرمة مع سلطات المستعمر الفرنسي منذ تاريخ 3 جوان 1955. وتمنع هذه الاتفاقية على تونس تغيير منظومتها الطاقية وسريان العمل بالرخص المسندة في القطاع الطاقي”.
و كشفت باشا عن اعتزام الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب تقديم مبادرة تشريعية لمراجعة هذه الاتفاقية الاقتصادية.
وات