منحت المحكمة الابتدائية بالكاف شابا يبلغ من العمر عشرين سنة إذنا قضائيا يسمح له بالزواج من طفلة لم تتعد بعد سن التمييز، عمرها ثلاثة عشرة سنة كان قد اغتصبها وهي الان حامل في شهرها الثالث.
هذا وقد قام الشاب باتمام مراسم عقد الزواج على الطفلة لدى عدل اشهاد بموافقة عائلتها وبعد الاستظهار بالاذن القضائي.
ورغم تدخل مندوبة حماية الطفولة بالكاف على اكثر من صعيد لمنع زواج الطفلة القاصر ومتابعتها نفسيا وتتبع الجاني عدليا الا ان صلاحيتها القانونية لا تخول لها ابطال الزواج.
وقد نددت عدة جمعيات ومنظمات حقوقية بقرار تزويج القاصر من مغتصبها الذي يعتبر سابقة خطيرة في مجال انتهاك حقوق الطفولة في تونس، كما طالب عدد من هذه الجمعيات كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل بالتدخل لضمان حماية الحريات.