تونس: كمال بن يونس
اقترن افتتاح السنة السياسية الجديدة في تونس، مطلع الشهر الجاري، بإعلان غالبية القنوات الإذاعية والتلفزيونية عن صعوبات مالية «غير مسبوقة»، وعن إلغاء البرامج الحوارية السياسية التعددية التي ميزت المشهد الإعلامي والسياسي التونسي منذ مطلع 2011. وهي خطوة انتقدتها نقابة الصحافيين التونسيين وهيئات حقوقية وفسرتها بـ«تضييق هامش الحريات الإعلامية» في البلاد.
في الوقت نفسه، كشفت تقارير هيئات رسمية ومستقلة فرض «عقوبات جديدة» ضد عدة قنوات تلفزيونية وإذاعية وإحالة مزيد من الصحافيين والفنيين والعاملين في قطاع الإعلام على البطالة، بعد عقد أسست فيه مئات المؤسسات الإعلامية التي وظّفت الآلاف منهم، وفي مرحلة تنافس خلالها رجال الأعمال والسياسيون على الاستثمار في قطاع الإعلام للتأثير بالانتخابات ومؤسسات صنع القرار. وفي ضوء هذا الواقع يتساءل متابعون عن كيفية تطور المشهد الإعلامي في تونس وسط استفحال الأزمة الاقتصادية، واعتماد الدستور الجديد، وصدور قرارات بسحب رخص قنوات وفرض خطايا مالية ضد أخرى بينها التلفزيون الرسمي للدولة والإذاعات الأكثر شعبية. كذلك تحوم علامات استفهام حول عودة أبرز القنوات الإذاعية والتلفزيونية إلى «بيت الطاعة» بعد عشر سنوات عرفت تراوحاً بين توسيع هامش الحريات من جهة، واتهام بعض الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بقلة احترام «قواعد المهنة» وأيضاً بـ«الفلتان» وتجاوز كل «الخطوط الحمراء» الثقافية والأخلاقية والسياسية.