أفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي ، اليوم الاربعاء 11 أكتوبر 2017 بأن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه الذى كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
و أوضح السليطي ، أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية و صرفية و غسل أموال , مؤكدا في ذات السياق أن الأبحاث مازالت متواصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017 ، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.