أفاد مصدر قضائي فرنسي، الاثنين 29 أوت، بأن رؤساء بلديات 4 مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء الـ”بوركيني” على شواطئها، رغم قوننته، سيمثلون أمام القضاء.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدينة نيس، وروكبرون- كاب- مارتان، ومينتون وفريجوس، جنوب شرق فرنسا، لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، حسبما أعلن محامي هذه الجمعية، مي سيفين غيز غيز.
وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريغوس، والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت قرابة ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيرا حظر الدخول إلى المسابح العامة لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين، والمقصود بهذا التحديد لباس البحر النسائي، “بوركيني”، الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع، الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، بالإضافة إلى إجبار إمرأة على نزع الـ”البوركيني”، ضجة وجدلا كبيرين في فرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، رفض، الجمعة، قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا القاضي بمنع الـ”بوركيني”، واعتبره مهددا للحريات التي تضمنها القوانين.
وأكد المجلس أنه في غياب مثل هذه المخاطر على النظام العام فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية، وخصوصا اعتداء نيس في 14 جويلية الماضي، لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيا.
لكن العديد من رؤساء البلديات أعلنوا، رغم القرار، تمسكهم بحظر الـ”بوركيني” والاستمرار بتحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
المصدر: أ ف ب