وافق مجلس النواب الفلبيني، الثلاثاء، 7 مارس 2017، على مشروع قانون إعادة العمل بعقوبة الإعدام شنقا أو بحقنة قاتلة أو رميا بالرصاص في جرائم المخدرات، حيث وافق 216 عضوا على التشريع المقترح، و صوت 54 آخرين ضده، و امتنع نائب واحد، و هو ما يقرب من تحقيق وعد الحملة الانتخابية للرئيس رودريغو دوتيرتي لإعادة عقوبة الإعدام بحق المجرمين المتشددين، و خاصة تجار المخدرات.
و من المفترض أن يتم دمج مشروع قانون مجلس النواب مع النسخة التي تجري مناقشتها في مجلس الشيوخ ثم يوقعه دوتيرتي قبل أن يصبح قانونا.
و كانت الرئيسة السابقة غلوريا أرويو قد ألغت عقوبة الإعدام في عام 2006.