التقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، وفدا عن مكتب الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين تتقدّمهم أميرة العمري رئيسة النقابة، لتدارس مستجدات أزمة المرفق القضائي.
وأكّد الغنوشي، وفق بلاغ للبرلمان، تفهّمه لمطالب القضاة، مبرزا أهمية مواصلة الحوار والتفاوض، الذي قال إن “من شأنه أن يفضي الى التوافق وتجاوز هذه الأزمة التي عطّلت سير المرفق القضائي وأثّرت سلبا على مصالح المتقاضين”.
ودعا إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن ومراعاة مرحلة الانتقال الديمقراطي والوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وما تتطلّبه من مجهود جماعي للحفاظ على الاستقرار”، وفق تعبيره.
من جانبها، أطلعت رئيسة نقابة القضاة رئيس المجلس على “استفحال أزمة القضاة”، مستعرضة مختلف مراحل التفاوض والمساعي التي قامت بها النقابة لإبلاغ مطالب القضاة وإيجاد الحلول الملائمة.
وأكّدت من جهة أخرى موقف النقابة الرافض للاتفاق المبرم مؤخّرا، في إشارة الى الاتفاق المبرم مع جمعية القضاة، مشيرة الى ضرورة استئناف المفاوضات مع رئاسة الحكومة والاستجابة لمطالب القضاة الرامية الى الحفاظ على حرمة هذا المرفق وضمان استقلاليته.
ودعا ممثلو النقابة، الحاضرون في اللقاء، إلى ضرورة النأي بالمرفق القضائي عن كل التجاذبات والضغوطات، التي قال إن من شأنها أن تؤثر سلبا على الآداء وتقف عائقا أمام اضطلاع القاضي بدوره، مؤكّدين أهمية التعامل بكل جدية مع مطالب القضاة ولاسيما المتعلقة منها بتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية.
وأبرزوا في ذات السياق ثقتهم في المؤسسة البرلمانية كسلطة أصلية وتعويلهم على إسهامها في إيجاد مخرج لهذه الأزمة.