تونس-مغرب نيوز
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الجمعة 20 أكتوبر 2017، ، إن حركته ستركز في الحملات الانتخابية المقبلة في تونس على المجال الاقتصادي. كما عبر الغنوشي في حوار أجري معه على هامش منتدى قناة TRT WORLD، عن” رفضه لدعوات تغيير الحكم في تونس إلى النظام الرئاسي”.
و قال الغنوشي إن “الخطوات القادمة للحركة ( 68 نائبا من أصل 217 في البرلمان) هي استكمال المسار الديمقراطي بالاتجاه نحو الانتخابات المحلية و البلدية (في 2018)، و بعد ذلك ستكون هناك انتخابات تشريعية و رئاسية في 2019، و البلد مشغول الآن بقضايا التنمية، لأن أهداف الثورة في الحرية و الديمقراطية تحقق منها الكثير، و في طريقها إلى أن تستكمل”.
و تابع موضحا: “الإنجازات في المجال الاقتصادي و الاجتماعي بتوفير الشغل و تطوير التعليم و الصحة و الخدمات و الزراعة، لا تزال محدودة، و لذا نركز على هذا الجانب، بما يوفر الشغل و العمل والكرامة لشباب الثورة، فحتى الآن لا يلمسون النتائج في الحياة اليومية”.
و من هذا المنطلق شدد على أن الحركة “ستركز على المجال الاقتصادي، و عندها وظائف اقتصادية مهمة في الحكومة الحالية (من خلال عدة وزراء)، وبالتالي يركزون جهودهم على الجانب الاقتصادي، باعتباره نقطة الضعف في البلاد، و باعتبار أنه التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد”.
الغنوشي في إطار إجابته عن أسئلة حول الديمقراطية و التجربة التونسية، قال: “نحن في تونس، النظام الذي اخترناه نظام برلماني، مطعم بشيء من النظام الرئاسي، و هناك من يطالب بتونس اليوم، بتغيير هذا النظام البرلماني، و العودة إلى النظام الرئاسي”.
و أعرب عن رفضه هذه المطالب بقوله: ” نحن لسنا مع ذلك، و نرى بأن الأنظمة السياسية و الدساتير لا ينبغي أن تكون مثل فصول السنة، تتغير بتغير الفصول، طبيعة الدساتير هي الثبات”.
و أردف أن الدساتير “يمكن أن تتغير بعد تجربتها، بعد أن يمر وقت كاف للتجربة، يتبين فيه بأن المادة الدستورية لا تصلح فتغيّر، ولكن يجب أن تعطى الدساتير الفترة الكافية للتجريب”.
و بحسب المادة 71 من الدستور التونسي، “يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية و حكومة يرأسها رئيس حكومة”، وبحسب المادة 95، تكون ” الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب ( البرلمان)”.
و يختص الرئيس بالإشراف على مهام الدفاع والخارجية، فيما يمارس رئيس الحكومة سلطاته على بقية الوزارات في نظام “شبه برلماني”، بحسب الخبراء.
و مضى الغنوشي مبينا رؤيته في هذا الصدد: “التجربة التونسية ناجحة في الانتقال الديمقراطي، لأنها اعتمدت على التشاركية والديمقراطية التوافقية، وليس ديمقرطية المغالبة، واكتشفنا أن هناك فرقا بين الديمقراطية الناشئة، والديمقراطيات العريقة المستقرة”.
و أوضح بقوله: “في الديمقراطيات المستقرة يكفي أن يحصل حزبك على 51% لتحكم وحدك، وفي الديمقراطية الناشئة هذا لا يكفي؛ لأن الديمقراطية الناشئة تخشى (عواقب) الانقسام إذا انقسم المجتمع”.
و استشهد في هذا السياق بالنموذج المصري الرئاسي قائلا: “الرئيس المصري (محمد مرسي)، انتخب (عام 2012) بنسبة 51%، وخصمه (أحمد شفيق) حصل على نسبة 49%، وبالتالي هذا انقسام في المجتمع، ولذلك لم يدم الأمر طويلا، فانقسم المجتمع، وأصبح هناك اعتصام في ميدان التحرير، واعتصام في رابعة (بالقاهرة)، وكأنه أصبحت ثورتان وليس ثورة واحدة”.
إلا أن التونسيين – يتابع الغنونشي – “تجنبوا الانقسام، ورفضوا كل مشروع إقصائي، يقصي من اشتغل مع النظام القديم، لأنه يقسم المجتمع، وقلنا كل من قَبِل دستور الثورة هو ابن الثورة، وإذا ارتكب خطأ وجريمة يحاسب عليها فردا وليس جماعة”.
و أوضح أكثر أهمية التوافق بين مكونات الشعب قائلا: “في ليبيا سنوا قانون العزل السياسي، كل من اشتغل مع الرئيس الليبي السابق (معمر القذافي)، أحيل للمعاش، وفي العراق استنوا قانون اجتثاث(حزب البعث)، ونحن تجنبنا هذا، وقلنا لا بد من توحيد الشعب؛ قديم وحديث، إسلامي وعلماني، هذا هو حكم التوافق”.
و حول تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن المصالحة الفلسطينية استفادت من التجربة التونسية، علق الغنوشي قائلا: “حماس تتجه نحو حكم التوافق بينها وبين خصمها السياسي فتح، بل هم يريدون توافقا أكبر من فتح، يريدون توافقا بين الفصائل كلها”.
و أردف: “تنازلوا عن الحكم من أجل حكم توافقي تجتمع عليه كل الفصائل، وهو أمر جيد؛ لأن الديمقراطية الفلسطينية ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى توحيد الكلمة والإجماع، وليس الإقصاء والاستقطاب والصراع”.
و كان هنية قد أطلع مساء الاثنين الماضي، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على مجريات اتفاق المصالحة الفلسطينية، قائلا إن “جمهورية تونس تعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة، والشعب الفلسطيني يمر أيضا بمرحلة توافقية جديدة، ولدينا كل الإرادة لإنجاحها”.
و فيما يتعلق بعدم تعارض الإسلام والديمقراطية، واستفادة الحركة من ذلك، أوضح زعيم حركة النهضة: “منذ سنة 1981، أول بيان سياسي أصدرته للحركة وكان اسمه حركة الاتجاه الإسلامي، برهنا فيه على انه لا تناقض بين الدين الإسلامي والديمقراطية؛ لأن الإسلام جاء ثورة تحريرية شاملة”.
و لفت إلى أن “الإسلام جاء لكسر الأغلال التي تكبل العقول، والتي تكبل الاقتصاد، وتكبل حريات الناس، وجاء بمبدأ الشورى، أي إن الحكم هو للشعب، وأن الحاكم هو خادم للشعب وأجير للشعب، والشعب هو الذي يوظفه، وهو الذي يستطيع أن يصرفه متى يشاء”.
و شدد قائلا: “نحن نرى ألا تناقض بين الديمقراطية بأنها حكم للشعب، و بين الإسلام و هو حكم الأمة، لذلك أي ادعاء بأن الديمقراطية حرام، إساءة و سوء فهم للإسلام”.
و حول التجربة الديمقراطية التركية، قال الغنوشي: “الديمقراطية لها أشكال مختلفة، ديمقراطية رئاسية وديمقراطية برلمانية، وتركيا تنتقل للحكم الرئاسي من البرلماني، وهو خيار الشعب التركي”.
و بين أن “النظام الرئاسي الديمقراطي هو أحد صورتين للصور الديمقراطية، كالديمقراطية الأمريكية والفرنسية، ديمقراطية رئاسية، وهذا خيار الشعب، والإسلام لم يقل بأن الديمقراطية الرئاسية صحيحة والبرلمانية خاطئة أو العكس”.
و أوضح أن “كل ذلك إذا اختاره الشعب فهو جيد، التجربة هي التي تحكم على هذا وذاك، وربما النظام الرئاسي يصلح لبلد، ولا يصلح لبد آخر”.
و حول الاستفتاء في إقليم شمال العراق، قال الغنوشي: “نحن مع وحدة أوطاننا، و لسنا مع التفريق؛ لأن الخطة الدولية هي فرق تسد، ويمكن البحث عن أشكال سياسية توفر لمنطقة معينة نوعا من الاستقلال الذاتي ضمن المجموعة”.
و ختم بالقول: “نريد أن تمضي أمتنا لمزيد من الوحدة وليس التفرق”.
الأناظول