اعتبر خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال استضافته في برنامج “ميدي شو” اليوم 15 ديسمبر 2020، أنّ قانون المالية لسنة 2021 هو قانون محاسباتي ولا علاقة له ببرنامج التنمية والمخطط التنمية، الذي يهم 5 سنوات والذي يقع تحديده بعد تقييم ما وقع قبل وتحديد الأهداف المقبلة، قائلا: “قوانين المالية جايين بفرادة وماهمش تابعين أي برنامج كان”.
وأكّد الغرياني أنّه من المفروض “أن تتم صياغة قانون مالية في مرحلة ثالثة، بعد تقديم ميزان اقتصادي لكل سنة وهو تنفيذ سنوّي لمخطط التنموي الخماسي”.
كما أشار إلى أنّه لم يقع تقييم أي قانون مالية للسنوات الماضية بصفة موضوعية ولم يتم النظر في مفعوله على مستوى التشغيل والاستثمار والرقي الاجتماعي والقطاع الصحي وغير ذلك.
وعلّق الغرياني عن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني، قائلا: “قبل ما تعمل حوار، هل هناك انخراط لجميع الأطراف، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات، في هذا الحوار”، وتابع: “فيما يتمثل الدور الاجتماعي للدولة؟ هل هو التصرف في الفقر أو القضاء عليه؟.. هذا هو السؤال الذي يجب أن يجب عليه هذا الحوار”.
وأكّد ضيف “ميدي شو” دعمه للحوار ولكن في حال كانت هناك أهداف واضحة لهذه المبادرة وإذا كان هناك انخراط لجميع الأطراف في هذا الحوار، وفق تصريحه.