حذّر العميد الصادق بلعيد في حديث لـ”الصباح” من أزمة دستورية وسياسية جديدة قد تبلغ حد البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية عامة سابقة لأوانها.
وطالب بلعيد بتعديل فصول الدستور المنظمة للعلاقة بين السلطات ولدور مؤسستي رئاسة الجمهوية والحكومة.
كما دعا العميد الصادق بلعيد إلى حل حزب نداء تونس واعتبر انه أصبح “ميؤوسا منه” ودعا إلى دعم المستقيلين منه والذين أسسوا حزب مشروع تونس بزعامة محسن مرزوق.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار:
+ كيف ينظر الصادق بعليد إلى الوضع العام في البلاد بعد حوالي شهرين عن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية وما عقبها من سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد ثم تعيين الوزير السابق القيادي في حزب النداء يوسف الشاهد مرشحا لتعويضه؟
++ السؤال الكبير الذي يفرض نفسه علينا أولا معرفة إن كانت المبادرة الرئاسية السياسية جزءا من مسار سليم دستوريا وقانونيا أم أن العكس هو الصحيح رغم أهميتها سياسيا ومحاولتها إحداث “صدمة ايجابية”.
لقاء مع الرئيس
+ لقد استقبلك الرئيس الباجي قائد السبسي ثم حضرت “حفل” توقيع اتفاقية قرطاج؟
ماذا فهمت من حوارك معه كصديق قديم وجامعي مستقل؟
++ كان اللقاء حميميا سمعت خلاله من الرئيس الباجي قائد السبسي أفكارا وشهادات وتقييمات مهمة.
فهمت منه حرصا على إنقاذ البلاد والتقدم عبر مبادرات سياسية ايجابية.. لكني لست متأكدا إلى اليوم أن الجانب القانوني والدستوري في مبادرة 2 جوان وقع توضيحهما قبل مناقشة الجانب السياسي فيها.
أشعر أن رئيس الجمهورية أعلن مبادرة سياسية دون إعداد دراسات دقيقة عن انعكاساتها الدقيقة دستوريا وقانونيا ثم حزبيا وسياسيا..بما في ذلك ما يتعلق بمخاطر مزيد إضعاف حزب النداء.
واعتقد أنه عندما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد احتمال التوجه إلى البرلمان بدأ طرح نقاط استفهام حول الاعتبارات القانونية والدستورية.. فبرزت وضعية كان يكمن تجنبها..
وقد تبين وجود “أكثر من فخ” في الفصلين 97+98 من دستور 2014 اللذين اعتمدا لإقالة الحبيب الصيد أو سحب الثقة منه.
ومرة أخرى أقول ينبغي مراجعة فصول الدستور المنظمة للعلاقة بين السلطات. كما أذكر أن من بين الثغرات أن دستور 2014 غفل عن سيناريوهات عديدة من توقع سيناريو حكومة مستقيلة.
في الفصل الـ100 مثلا من الدستور الجديد وقع الحديث عن حكومة تصريف أعمال في حالة وفاة رئيس الحكومة أو عجز ولم يقع الحديث عن استقالة أو سحب ثقة.
حل البرلمان
+ لكن ماذا سيقع لو أن مرشح رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة السيد يوسف الشاهد لا يحصل على تزكية البرلمان؟
هل يقع حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها؟
++ أسمع منذ أيام تعليقات وكلاما غير دقيق عن الدستور وعن سيناريو فشل رئيس الحكومة المعين فمن قبل رئيس الجمهورية في نيل ثقة البرلمان.
وهناك خلط واضح بين حال التكليف في مرحلة ما بعد تنظيم الانتخابات العامة وتلك التي تأتي بعد سحب الثقة من رئيس الحكومة أو حصول شغور في منصبه.
هناك خلط بين الفصل 98 جيم الذي اختار الحبيب الصيد مغادرة الحكم بالاعتماد عليه وبين الفصل 89 الذي لا يجيب عن حالة الإقالة بناء على الفصل 98 جيم.
مأزق ونفق مظلم؟
+ هل يعني هذا أن البلد مهدد بمرحلة المأزق دستوريا وقانونيا في صورة عدم منح الثقة للمرشح يوسف الشاهد؟
++ في صورة عدم حصول دعم من الأغلبية البرلمانية سيحصل فراغ..والبرلمان وجد نفسه أمام خيار وحيد: إما الموافقة على اقتراح الرئيس عندما رشح السيد يوسف الشاهد أو أن يتعرض للحل..
والمعضلة الثانية: الدستور لم يتوقع حل البرلمان الحالي وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها..
تحويل وجهة المبادرة
+ ما العمل حتى يقع إنقاذ البلاد أولا؟
++ في كل الحالات سيقع تجاوز الدستور..
في صورة عدم التصويت سيلجأ رئيس الدولة إلى حل البرلمان..
وهو قرار من الوزن الثقيل قد تكون له مضاعفات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة..
شخصيا أعتقد أن المبادرة السياسية حق دستوري وقانوني لرئيس الجمهورية..لكني أعتقد أنه وقع تحويل المبادرة عن وجهتها: في البداية أوحت كلمة الرئيس أن الأمر يتعلق بالتشاور مع نفس الحكومة وتقديم مقترحات لدعمها..ثم وقع الانحراف بها يوم 13 جويلية عندما دعا الرئيس شخصيات حزبية ونقابية لتوقيع وثيقة قرطاج بحضور شخصيات سياسية وجامعية ولم يكن رئيس الحكومة الحبيب الصيد من بين المدعوين ولو بصفة مراقب..
نعم لاحظ الجميع أن الحبيب الصيد لم يدع بينما دعيت شخصيات سياسية لا علاقة لها بالمبادرة وبمؤسسات الدولة ودعي رئيس البرلمان..وهو ما فهم أنه إعلان عن إبعاد لرئيس السلطة التنفيذية الحبيب الصيد في مرحلة كانت فيها وضعيته قانونية ودستورية.
الفخ؟
+ هل يعني ذلك أن البلد دخل مرحلة تجاوز “الأعراف السياسية والدستورية”؟
++ للأسف حصل هذا..
والاهم اليوم إنقاذ البلاد لأنه إذا لم يصوت البرلمان لفائدة مرشح الرئيس لرئاسة الحكومة القادمة سوف يكون مهددا بالحل..
والبرلمانيون سيقدمون مصلحتهم لأنهم لا يريدون حرمانهم من مناصبهم.. وأن يلجأ الرئيس إلى الشعب لتعويضهم..
ثغرات منذ “المجلس التأسيسي”
+ عمليا هل هناك نص يسمح بحل البرلمان؟
++ لا وجود لنص لان الفصل 89 يهم مرحلة ما بعد الانتخابات وليس الوضعية الحالية..
ليس هناك نص دستوري واحد ينص على أن رئيس الحكومة يقدم استقالته ولا عن شروطها وملابساتها وإجراءاتها.
مرة أخرى نجد أنفسنا ضحية ثغرات الدستور الذي انتقدناه في الإبان مثلما انتقدنا عمل المجلس التأسيسي الذي عوض فيه “المتحزبون” و”الإيديولوجيون” الخبراء الدستوريين والقانونيين المستقلين.
كان مفترضا دعوة خبراء لصياغة الدستور مثلما وقع في فرنسا 1958 عندما أسند الجنرال شارل ديغول مهمة صياغة دستور الجمهورية الخامسة إلى لجنة خبراء بزعامة ميشيل دوبري.
بعد 15 يوما من صياغة الدستور لفتّ النظر إلى “الألغام” والثغرات والنقائص..واليوم لا بد من مراجعة الدستور وخاصة الفصول التي تنظم العلاقة بين السلطات ينبغي أن تراجع بما فيها تلك التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وسيناريوهات تعويضه.
لم يحسم الدستور مسألة كل فرضيات شغور منصب الرئيس وتحدث عن وضعية..
المستقبل؟
+ وكيف تنظرون إلى المستقبل بعد تعيين شاب رئيسا للحكومة؟
++ أرى دفعا للبلاد نحو مراجعة التوازنات السياسية الحالية
لصالح رئيس الجمهورية الذي أطلق المبادرة لكن الانحراف وقع
لأسباب عديدة..
وأخشى أن يكون إبعاد الحبيب الصيد مقدمة لوضعية جديدة يكون فيها رئيس الحكومة القادم تابعا لرئاسة الجمهورية وليس المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية وفق ما ينص عليه الدستور الذي تبنّى النظام البرلماني المعدّل.
حل النداء؟
+ وما هي انعكاسات التطورات الحالية على الحزب الحاكم منذ عام ونصف أي حزب النداء؟
++ حزب النداء ضحية غلطاته وتورط قادته في صراعات داخلية وثانوية..
لم يتعلم قادة “النداء” من الأزمات وتورطوا في تناقضات لا يمكن أن يخرجوا منها سالمين مهما كانت الفرضيات..
النداء يعيش ويتنفس بروح الرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي وانتهى عمليا منذ استقالته منه وتفرغه لمنصب رئيس للجمهورية.
وبعد استقالة قائد السبسي واستفحال الخلافات أصبح الحزب مقسما بين 3 كتل: حوالي نصف الكوادر استقالوا مع محسن مرزوق والربع مع نجل الرئيس المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.
أما الكتلة الثالثة فتبدو في وضعية “التهميش” ومن بين رموزها بوجمعة الرميلي ورضا بالحاج والأزهر القروي الشابي وفوزي اللومي ومئات من الكوادر والكفاءات..
في هذا المناخ سيقوم حزب النهضة ويطالب بتحسين موقعه في الحكم وعلى أن يؤثر أكثر في المشهد الرسمي وغير الرسمي..
لذلك أدعو شخصيا إلى حل حزب النداء ودعم كتلة محسن مرزوق (حزب مشروع تونس)..
في هذه الحالة يمكن إعادة تأسيس حزب قوي وصلب قادر على كسب ورقة المنافسة مع حركة النهضة.
النداء ميؤوس منه رغم استطلاعات الرأي التي تصنفه في المرتبة الأولى والتي يشك فيها كثير من الخبراء..
إذا فالحل يبدأ بإعادة تجميع مناضليه وناخبيه وكوادره..ولا أعتقد أن “الهيئة التأسيسية الرسمية” بزعامة سي حافظ قادرة على أن تعلب هذا الدور..
كمال بن يونس