حذرت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء من أنقوانين تستهدف مكافحة الإرهاب في عدد من دول الاتحاد الأوروبي تنطوي على تمييز ضد المسلمين و اللاجئين و تهدد حقوقهم.
وأطلقت المنظمة الحقوقية جرس الإنذار بسببإجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحادالأوروبي على مدى العامين الماضيين تشمل توسيعسلطات المراقبة.
وتزامنت تلك الإجراءات مع هجمات تبنى أغلبها تنظيم الدولة الإسلامية وقتل فيها نحو 280 شخصا فيكل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
وأججت تلك الهجمات التوترات بشأن الهجرة وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية وجعلت من الأمنموضوعا رئيسيا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.
خوف وشعور بالغربة
و قالت خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية جوليا هول التي كتبت التقرير “في أنحاء النطاق الإقليميللاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين.. هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غيرمتناسبة على تلك المجتمعات، مما أدى لدرجة عالية من الخوف و الشعور بالغربة”.
وحذرت من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التي وصفتها بأنها “قاسية”مثل تلك المطبقة في فرنسا منذ نوفمبر 2015 عندما قتلت هجمات 130 شخصا يمكن إساءةاستغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات ممن لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي.
و انتقدت العفو الدولية مشروع قانون في الاتحاد الأوروبي من المقرر تبنيه العام الجاري يهدف إلى معاقبةالأشخاص لسفرهم أو لتخطيطهم للسفر للانضمام إلى جماعة إرهابية، قائلة إن صياغة القانون غير واضحة و فضفاضة.
رفض أوروبي
و رفضت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية انتقادات العفو الدولية، و قالت إن الاتحاد الأوروبي سيأخذ حذره من أي إساءات محتملة لاستخدام مثل تلك القوانين في الدول الـ28 الأعضاء فيه.
و قال مفوض الأمن بالاتحاد الأوروبي جوليان كينج إنه يتفق مع تقرير العفو الدولية في جزئية عدم المخاطرة بالحقوق الأساسية. و كتب في صفحته على تويتر “هذا ما يهاجمه الإرهابيون”.
و قال تقرير العفو الدولية إن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. و أضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصا كانوا من القصر.
وأدان تقرير العفو الدولية استخدام حظر التجول وقيود السفر وفحص الشرطة لمراقبة أفراد لم يدانوابأي جريمة وعادة لا يعرفون ما هم متهمون به.
و أضاف التقرير أن إعلان حالة الطوارئ في فرنسا و تمديدها خمس مرات منذ هجمات نوفمبر 2015 في باريس أصبح “وضعا معتادا جديدا” يسمح للسلطات بحظر المظاهرات و القيام بعمليات تفتيش دون إذن مسبق.
و في المجر فإن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد حاليا تتيح للسلطات حظر أي تجمعات عامة و تحد بشكل كبير من حرية الحركة و تتيح لها تجميد الأصول، بحسب المنظمة.
و انتقدت المنظمة هول ما وصفته بأنه “نظر الحكومات لشخص و قولها تبدو مريبا جدا بالنسبة لي، لذلك سأقيد تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة”.