أكد مصدر مطلع بوزارة العدل أن الوزارة تولت إعداد مشروع مرسوم ينص على تعليق مختلف آجال التقاضي والطعون والتنفيذ وغيرها إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتقاضين وتكريسا لمبدأ الأمان القانوني،
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تنكبّ حاليا على إعداد مشروع مرسوم يخوّل إمكانية اللجوء الى آلية انعقاد الجلسات عن بعد في المادة الجزائية بالنسبة لقضايا الموقوفين وذلك حرصا على ضمان الموازنة بين حق الموقوفين في المثول أمام القضاء في آجال معقولة من جهة، وبين الحفاظ على النظام العام الصحي من جهة أخرى.
وسيشكّل اعتماد هذه التقنية نقلة نوعية من حيث استغلال التكنولوجيات الحديثة في المجالات القضائية، وسيتم العمل مع مختلف الأطراف المتدخلة لتجسيم هذه التجربة وإنجاحها مع الحرص على توفير كافة مقومات المحاكمة العادلة.