ينفذ حوالي 120 عاملا لشركتين بمبنى بشارع الحبيب بورقيبة اليوم الاربعاء 15 مارس 2017، وقفة احتجاجية أمام وزارة البيئة و الشؤون المحلية و ذلك للمطالبة بوقف قرار الهدم لمبنى الشركتين الذي من المنتظر أن يتم تنفيذه .
و تعود أطوار القضية إلى سنة 2005-2006 حيث طالب مالك المبنى أصحاب الأصول التجارية بتسليمه المبنى و الخروج منه و هو ما استدعى خروج خبير من المحكمة الذي عاين قيمة الأصول التجارية التي قدرت بـ 5 مليون دينار و هو ما جعل صاحب المبنى يرفض دفع مقابل الأصول التجارية و يطلب قرارا بالهدم من السلط المعنية و تم تمكينه من القرار سنة 2009 بحكم علاقته ”بالطرابلسية” حسب ما أفاد به احد العمال لقناة نسمة.
و أضاف ذات المصدر أنه تم سحب قرار الهدم بعد أسبوع من إصداره مشيرا إلى أن مالك المبنى يواجه قضية بتهمة تدليس و مسك و استعمال مدلس و تدليس طابع السلطة العمومية موضحا أن العقد الذي يملكه و الذي يشير إلى ملكيته للمبنى مدلس .
كما أشار إلى أن قرار الهدم الذي من المنتظر أن يصدر كان بسبب علاقة الاخير بوزير البيئة و الشؤون المحلية رياض الموخر .