مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
تعود لجنة التشريع العام غدا لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قبل عرضه على مجلس الشعب أوائل شهر ماي القادم , و قال رئيس اللجنة و القيادي يحركة نداء تونس الطيب المدني إن ” حركتي نداء تونس و النهضة مصرّة على تمرير هذا القانون حتى قبل عرضه على البرلمان “, واصفا إياه بالجيد و نظرا لما يحتويه من مضامين ستساعد تونس على تخطي وضعيتها ” الحرجة”.
و أضاف المدني “إصرارنا على المصادقة على هذا القانون لا يمنعنا من “الاستئناس ” بالأفكار التي ستقدمها الأحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان , قائلا ” لا مجال للأنانية اليوم أمام مصلحة تونس التي تستوجب منا التوحد و نبذ التفرقة “.
كما أفاد رئيس اللجنة أن قانون المصالحة يشمل فئة من فئات المجتمع التونسي ” التي من حقها العيش في تونس ” كما أنه ” من حق الشعب التونسي أن يسترجع أمواله المنهوبة و ليس لخلق فوضى سياسية و اجتماعية في البلاد “.
و كانت رئاسة الجمهورية قد عرضت مشروع قانون المصالحة الإقتصادية و المالية، خلال انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية 2015، قبل عرضه على أنظار مجلس الشعب.