اجتمعت صباح اليوم بمقرّ وزارة الشؤون والاجتماعية اللجنة المركزيّة العليا للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص للنظر في مراجعة الاتفاقيّات المشتركة القطاعيّة بعنوان سنة 2018 بحضور كلّ من الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليديّة سمير ماجول وممثّلين عن الحكومة يتقدّمهم وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
و أكّد نور الدين الطبوبي عقب الإجتماع اليوم على أهميّة إجراء حوار اجتماعي مسؤول يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المؤسسة معتبرا أنه في نجاحها خلق للثروة، لافتا إلى أهميّة البحث في كل الجوانب المشتركة بين قوّة العمل المتمثلة في الطرف الاجتماعي وقوة رأس المال من أجل الوصول الى اصلاح حقيقي.
و أشار أمين عام اتحاد الشغل إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن و ضرورة خلق مناخ ملائم للإنتاج و الإنتاجيّة إلى جانب حماية إجتماعيّة للعامل مشدّدا على أن “المنظمتين رائدتان في كل المجالات و ستنجحان كما نجحتا في الوضع الصعب بعد الاستقلال و في الحوار الوطني بعد الثورة”، حسب تعبيره.
و اعتبر أن المعركة اليوم اقتصادية و اجتماعيّة و أنه بالإرادة الوطنية ستوجد الحلول الكفيلة بالذهاب بالمؤسسة وبالعاملين بها نحو الإيجابي، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تنعقد يوم 6 أفريل المقبل اللجنة المركزيّة حول مضمون الإتفاق الإطاري الذي ستنطلق به هذه المفاوضات القطاعيّة بجانبيها الترتيبي والمالي.
كما نفى الطبوبي وجود مشاكل بين المنظمتين مشدّدا على أن اتحاد الصناعة و التجارة واع بالوضع و أن الاتحاد العام التونسي للشغل واع بطبيعة المرحلة مؤكدا على أن هذا ما تسوّق له الحكومة للتهرّب من مسؤولياتها، حسب قوله. وأضاف “اتحاد الصناعة قدّم الدليل على احترامه تعهداته والتزاماته عكس الحكومة التي تتملّص من تعهداتها وتسرّب مثل هذه الاخبار”.