أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنّ مستشارين في رئاسة الحكومة متّهمان بالفساد فيما يتعلّق بالصفقات العمومية وانتدابات، موضحا أنه تمت إحالة ملفاتهما إلى القضاء، وفق تعبيره.
وفي سياق متّصل كشف شوقي الطبيب أنّ هناك مسؤول انتدب 40 شخصا من أفراد عائلته في مؤسسة عمومية، وأنّ هناك مسؤولين مورّطين في ملفات فساد تتعلّق بصفقات عمومية والهيئة بحوزتها نسخ من الصكوك (الشيكات) والتحويلات البنكية التي تلقوها مقابل خدمتهم.
وتحدّث الطبيب عن التلاعب بالمناظرات لافتا إلى أنّ الشعور بالإفلات من العقاب هو بمثابة رسالة توجّه للآخرين مفادها أنّ الفساد لا عواقب له، كما يمثّل رسالة للمبلغ عن الفساد بأنّه لا فائدة من التبليغ، قائلا ” الطبيب الذي أبلغ عن ملف اللوالب القلبية تم نقله إلى إدارة أخرى كعقاب له”.
وقال إنّ حكومات بعد الثورة لم تكن لديها الإرادة الحاسمة لمكافحة الفساد وخير دليل على غياب هذه الارادة هو عدم المصادقة على مشاريع قوانين ستسهل عمل الهيئة على غرار قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكتسبات.
وأكّد الطبيب في المقابل أنّّه التقى رئيس الحكومة أكثر من مرة، والتمس لديه الإرادة لمساعدة الهيئة للقيام بعملها، لكن هناك خطوط خلفية وصفها بـ”حزب الإدارة ” و”الإدارة العميقة” و”اللوبيات” متخوّفة من كل شيء له علاقة بمكافحة الفساد .