قال النائب والقيادي في حزب «نداء تونس» الطاهر بطيّخ إن هناك شبه اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم (نداء تونس، النهضة، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس) حول رفع الغطاء السياسي عن حكومة الصيد، مشيراً إلى أن «نداء تونس» يطالب باستقالة الصيد وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية من «النداء» وثمة «نقاس حالياً حول هيكلة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، وتوزيع الأدوار بين الائتلاف الحاكم والأطراف الاجتماعية والسياسية (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين) والجبهة الشعبية وبقية أحزاب المعارضة داخل البرلمان وخارجه”.
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «نحن (نداء تونس) عندما ربحنا الانتخابات رشحنا الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة، واليوم نطالب بالإجماع بسحب الثقة من الصيد والدعوة لحكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية من نداء تونس، ولكن هذا لا يعني أننا نرفض ترأس شخصية وطنية مستقلة للحكومة تم الاتفاق عليها مع بقية الأطراف وبقية الأحزاب (وخاصة الائتلاف الحاكم والجبهة الشعبية) متفهمين لهذا الأمر، بشرط الاتفاق على الشخصية التي سترأس الحكومة وبرنامجها”.
وحول الأسماء المتداولة حاليا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، قال بطيخ «نداء تونس اقترح شخصيات عدة مثل وزير المالية سليم شاكر ووزير الجماعات المحلية يوسف الشاهد ووزير التربية ناجي جلول (جميعهم من نداء تونس) وأيضا ثمة شخصيات أخرى مثل كمال مرجال (رئيس حزب المبادرة) وعبدالكريم الزبيدي (وزير الدفاع السابق) وحاتم بن سالم (مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية)، وتم الاتفاق مع النهضة مبدئياً حول سليم شاكر وهناك أيضاً اقتراحات من النهضة، وفي النهاية رئيس الجمهورية هو من سيعين رئيس الحكومة».
من جانب آخر، أبدى بطيخ «تفهّمه» لرفض الصيد في وقت سابق الاستقالة، مضيفاً «الحكومة أخذت ثقة من البرلمان وتطلب حالياً بأن يكون سحب الثقة عبر البرلمان، وهذا طلب معقول، وسيكون هناك جلسة عامة يقدم خلالها الحبيب خطاباً يعرض فيه إنجازاته والمشاكل التي تعرض لها ويمر للتصويت ويتم سحب الثقة وهذا معقول ومعمول به في جميع الديمقراطيات، وهي طريقة دستورية، إلا إذا قرر الصيد قبل ذلك الاستقالة لأسباب شخصية أو صحية وهذا غير وارد حالياً».
وأشار إلى أنه في حال تقديم الصيد لاستقالته فإنه سيتم تكليفه من قبل الرئيس التونسي بتسيير الأعمال «إلى حين تعيين شخصية أخرى ترأس الحكومة ولديها شهر كي تكوّن حكومة وتأخذ ثقة من البرلمان، وهذا يعني أن العمل الوزاري سيتمر والدولة يجب أن تتواصل، بغض النظر عن استقالة الحكومة».
وأكد، في السياق، أن «نداء تونس» وحركة «النهضة» وأطرافاً أخرى من الائتلاف الحاكم ستتقدم خلال الأسبوع المقبل بلائحة سحب ثقة من الحكومة الحالية، في حال لم يقدم الصيد استقالته.
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال لقائه الجمعة للأحزاب الحاكمة أنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية فور انتهاء المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية حول حكومة الوحدة الوطنية.
الجريدة