أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخميس 6 ديسمبر 2018 أنّ الحكومة بصدد إعداد قانون أفقي يعالج كل الاخلالات التي تعيق الاستثمار وتسعى لتحفيز مناخه، حيث ستتم احالته بداية من سنة 2019 على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وأضاف أنّه سيتم اليوم وضع خطة عمل خلال مؤتمر ”تحسين ترتيب تونس في ممارسة الأعمال” من ثم سيتمّ توزيعها على كل الوزارات لجلب المستثمرين ومنع توجههم لبلدان أخرى، مشيرا إلى أنّه ستتم مراجعة الأمر الأولي الخاص بقائمة الأنشطة التي تستوحب تراخيصا لمزيد تقليصها سعيا لدعم المبادرة الخاصة وتحرير الاقتصاد ودعم الاستثمار.
وأضاف أنه ”الإستثمار الحر” ممكن في أي نشاط خارج مجالات الأمن والتربية والأمور السيادية والصحة التي وضعتها مؤخرا الحكومة في قائمة خاصة يمنع الإستثمار فيها.