أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد أفريل 2017 حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر بعد اعتداءين تبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية” ضد كنيستين في طنطا والإسكندرية أوقعا 44 قتيلا و 126 جريحا. و قال السيسي “هناك عدة إجراءات سيتم اتخاذها على رأسها إعلان حالة الطوارىء بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة ثلاثة أشهر”. وأضاف بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني في قصر الاتحادية “نعلن حالة الطوارئ كي نحمي بلدنا ونحافظ عليها ونمنع أي مساس بقدرتها أو مقدراتها”. وطالب السيسي بـ”محاسبة دول” لم يذكرها بالاسم بسبب “رعايتها للإرهاب وتمويل عناصره”.
يشار إلى أن حالة الطوارئ معلنة في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014 ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر و يتعين على السيسي إرسال قراره إلى مجلس النواب خلال سبعة أيام للحصول على موافقته. و من القرارات الأخرى التي أعلنها السيسي في كلمته، إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر. وقال إن المجلس سيكون “على أعلى مستوى وسيصدر بقانون.. هذا القانون الهدف منه إنه يعطي هذا المجلس صلاحيات تمكنه من تنفيذ المطلوب من توصيات لضبط الموقف كله إعلامية كانت.. قضائية كانت.. قانونية كانت.. خطاب ديني أي إجراءات.”
و طلب الرئيس المصري من الأجهزة الأمنية تكثيف “جهودها لضبط الجناة و المجرمين.” كما طالب وسائل الإعلام بالتعامل مع الموضوع “بمصداقية و مسؤولية و وعي”. و تابع الرئيس المصري غاضبا “نحن في مواجهة طويلة و مستمرة و مؤلمة و سيقدم فيها ضحايا كثر من الجيش والشرطة و القضاء و أقباط مصر”. و أضاف مخاطبا المصريين فيما كان كبار الوزراء وضباط الجيش يقفون حوله “اثبتوا اصمدوا (…) نحن قادرون على هزيمة الإرهاب والمخربين”.