بدأ الرئيس السيسي فترته الرئاسية الثانية بموجة جديدة من القمع و حجب المواقع الصحفية التي تناولت أخبار الإنتخابات بشكل لم يرضِ النظام القائم في مصر.
فكان قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري قبل أيام بإحالة رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم محمد السيد صالح وأحد الصحفيين بها إلى التحقيق أمام نقابة الصحفيين، و تغريم الجريدة مبلغ 150 ألف جنيه بسبب تقرير نشر في عددها الصادر يوم الخميس الفائت، والمنشور على موقعها، حول الانتخابات الرئاسية التي أُجريت لمدة ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي.
وقد أشار التقرير إلى جهود النظام في حشد الناخبين للإقتراع وحمل عنوان “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الإنتخابات”، الأمر الذي دعا الجريدة إلى تعديل العنوان في الطبعة التالية ونشر اعتذار لتوضيح أن المقصود من الحشد هو أعداد المشاركين من الناخبين في التصويت!
من ناحية أخرى قامت قوات الأمن بمداهمة مقر موقع “مصر العربية” قبل يومين و ألقت القبض على رئيس تحرير الموقع عادل صبري إثر قرار المجلس الأعلى للإعلام بتغريم الموقع 50 ألف جنيه بسبب نشر تقرير مترجم عن صحيفة النيويورك تايمز حول الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات المصرية خلال انعقادها تحت عنوان “ المصريون يزحفون للتصويت من أجل 3 دولارات ” و جاءت أسباب غلق المقر و اعتقال عادل صبري هزلية و غير منطقية على الإطلاق.
الصحافة ليست جريمة
من جهة أخرى، أثار حجب موقعي “مصر العربية” و”المصري اليومط استياء رواد مواقع السوشيال ميديا ليعود هاشتاج #الصحافة_ليست_جريمة إلى السطح مجددا في رفض قاطع للتجاوزات التي تقوم بها السلطات المصرية ضد الصحفيين والإعلاميين والمواقع في مصر.
وقام نشطاء على الفيس بوك وتويتر بإطلاق حملة “أنقذوا الصحافة” ليتفاعل معها كثير من رواد السوشيال ميديا، فيعلق الأستاذ جمال عيد الناشط الحقوقي حول اعتقال عادل صبري قائلا :”يبدو أن هناك نوايا لتحويلها من قرصة ودن إلى ما هو أكثر.
حرية التعبير
في حين غرّد الإعلامي أسامة جاويش المذيع بقناة الحوار قائلا :” متضامن مع الصحفي المحترم الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير الموقع المحترم مصر العربية”.
بينما جاء على حساب الصقر العربي وهو أحد الشباب المشارك في ثورة 25 يناير “التحقيق مع عادل صبري وتوجيه نفسالتهمة التي وجهت لخرم ولأبو الفتوح والقصّاص وغيرهم والبقية تأتي”
في حين نشر أحمد عبد الجواد على الفيسبوك..:”و هو انت فاكر لما تحبس صحفي كده انت بقيت في مأمن من الفضيحة والحساب، و لا لو قفلت موقع هتقدر تداري علي فضايحك ..”
جدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد حجبت حوالي 500 موقع إلكتروني و إخباري منذ شهر ماي 2017 على رأسها موقع الجزيرة و العربي الجديد و عدد من المواقع الحقوقية.