قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر بمعاقبة المذيع في قناة الجزيرة مباشر أحمد طه بالسجن المشدد 15 عاماً، غيابياً، في القضية رقم 440 لسنة 2018، بسبب إجراء حوار تلفزيوني مع السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
وحوكم أحمد طه مع رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والقياديين في جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير ومحمود عزت و20 آخرين، لاتهامهم “بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وفي القضية لم تبرئ المحكمة أحداً، وحكمت على الجميع حضورياً لمن حضر، وغيابياً لمن لم يحضر سواء كان داخل مصر أو خارجها.
أسندت النيابة المصرية الاتهامات لمذيع قناة الجزيرة، بعدما زعمت أن “الحوار حمل أخباراً وشائعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد، منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم النظام، وأن النظام القائم أبرم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تحقيقاً لمصلحة الكيان الصهيوني، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب”.
من جانبه، أشار طه إلى أنه فوجئ بالحكم عليه وإدراج اسمه في قوائم الإرهاب، معتبراً الحكم عليه بمثابة “تطور خطير في سياق معاقبة الصحافي لأدائه عمله، لمجرد أنني أديت عملي بإخلاص وتجرد وموضوعية”.
وعلق عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: “فوجئت بوجود اسمي ضمن المتهمين في قضية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والحكم عليّ غيابياً بالسجن المشدّد 15 عاماً، والتهمة إجراء حوار مع الدكتور عبد المنعم (السياسي المصري المعروف والمرشح الرئاسي السابق)، عام 2018، على شاشة الجزيرة مباشر. أجريت مقابلة مع أبو الفتوح باعتباره شخصية عامة وسياسية مصرية، له الحق في إبداء رأيه في ما يتعلق بالقضايا العامة والسياسية في البلاد. لم يكن هناك في تصريحاته أي تحريض أو أخبار كاذبة كما ادعى النظام المصري”.
وأضاف: “فوجئت بعد إحالة القضية للقضاء بوجود اسمي ضمن المتهمين، وكأني ارتكبت جرماً، فقط لأني أديت عملي على أكمل وجه! أذكِّر النظام المصري بأن استهداف الناشطين والحقوقيين والإعلاميين لمجرد أدائهم عملهم في المجال العام هو سلوك يتناقض مع تعهداته الدولية، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وفي بيان، أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن استنكارها وتنديدها بحكم قضائي مصري بحبس أحمد طه، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وأكدت قناة الجزيرة في بيان، الإثنين، أن “هذا الحكم لا يمت للعدالة بصلة، وأنه اتُّخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحافييها منذ سنوات”، كما اعتبرته “محاولة لتجريم العمل الصحافي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد”.
كما أكدت الشبكة أن قرار المحكمة يمثل سقوطاً جديداً للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية.
وجددت قناة الجزيرة مطالبتها بالإفراج عن صحافييها الأربعة المحتجزين في مصر، وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، داعية المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقالهم التعسفي والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
