انتقد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ما اعتبره نقصا في تنفيذ القانون، معتبرا أنّ جهود الدولة في هذا الخصوص منقوصة وغير كافية.
وقال السبسي في حوار للقناة الوطنية الأولى اليوم الخميس 2 جوان 2016 إن هذا النقص في بسط سيادة القانون هوّ أحد ثلاثة أسباب تأخّر الدولة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وفق تعبيره.
وأشار رئيس الجمهورية إلى الإحتجاجات التي تعطّل الإنتاج وأساسا الإحتجاجات المرتبطة بإنتاج الفسفاط، معتبرا أنّ الدولة لم تستطع فرض القانون.
وانتقد السبسي سلوك بعض احزاب المعارضة ونزولها إلى الشارع للإحتجاج، داعيا إيّاها إلى المعارضة داخل المجلس بدل الخروج إلى الشارع، معتبرا أن” المعارضة لا تكون معارضة مواجهة أو مصادمة أو احتجاجية وهو حسب رأيه أحد الأسباب التي جعلت الديمقراطية متباطئة في تونس.
نقص كبير في موارد الدولة
وفي تعليق على عمل الحكومة قال الباجي قايد السبسي أنّ جكومة الصيد رغم الوضع الصعب الذي تعمل فيه لم تبق مكتوفة الأيدي، مشيرا إلى احلرازها تقدّما في عدّة مجالات.
وشدّد السبسي على ضرورة اخذ الظروف التي تعمل فيها الحكومة بعين الإعتبار، وأشار في هذا الخصوص إلى نقص موارد الدول من مداخيل الفسفاط بـ 5 مليار دينار. وقال إنّ تصدير الفسفاط تراجع ليصل إلى حدود ما كانت تصدّره تونس من هذه المادة في 1928.
وأوضح أيضا أنّ انتاج البترول والغاز تراجع بشكل كبير وأصبح لا يغطي إلاّ 55 بالمائة من حاجياتنا في حين كان يغطي 99 بالمائة منها.
كما أشار الصيد إلى تراجع النشاط السياحي والإنخفاض الحاد في مداخيله خصوصا بعد عمليتي باردو وسوسة الإرهابيتين، وكشف عن أنّ الخسائر بلغت 1.7 مليار دينار.
وبالإضافة إلى هذه المشاكل كشف السبسي أنّ مقاومة الإرهاب يكلّف خزينة الدولة 8 مليار دينار، كما أنّ الوضع في ليبيا يتكلّف على تونس 4 مليار دينار. وبالنظر إلى هذه الوضعية فإن الحكومة تجد صعوبة كبيرة في تغطية العجز في الميزانية وفق تصريح رئيس الجمهورية، وأنّ مردودها يعتبر مبولا، اعتبارا لما سلف ذكره.