الزبيدي: الصراع السياسي وراء الإنخرام الأمني و عودة العمليات الإرهابيّة

رغم التحسّن الملحوظ على المستوى الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة ورغم ما حققته تونس من نجاحات في حربها على الإرهاب عبر العمليات الإستباقية الناجحة التي نفذتها المؤسستين الأمنية والعسكرية ورغم اثبات الشعب التونسي في أكثر من مناسبة أن لا حاضنة للجماعات الإرهابية في البلاد إلاّ أنّ الساعات الأخيرة شهدت عودة مفاجئة للعمليات التي تستهدف العسكريين في البلاد.

وفي الوقت الذي تتالت فيه بيانات النعي والتعزية وتعددت فيه التعليقات وردود الأفعال المؤكّدة على ضرورة اليقظة الدائمة ضدّ مخططات العصابات الإجرامية التي تستهدف الدولة برمتها ومسارها الديمقراطي خصوصا حمّل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الطبقة السياسية مسؤولية الإنخرام الأمني في البلاد، ”وهي مسؤولة حتى عن وفاة الشهيدين”، وفق تصريحه.

وقال الزبيدي خلال موكب تأبين شهيدي المؤسسة العسكرية بثكنة العوينة اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018 إنّ التجاذبات السياسية والعرك السياسي في تونس منذ 7 سنوات هو سبب الإنخرام الذي تشهده البلاد بما فيه الإنخرام الأمني.

وأضاف ”ما كنت أقوله للمسؤولين السياسيين منذ سبع سنوات سأقوله اليوم للعموم.. حسب اعتقادي السياسيون الذين يقولون إنهم يمثلون الشعب الذي انتخبهم أذكرهم أنّ الشعب سيحاسبهم يوما ما على ما حدث في البلاد طيلة الفترة التي منحهم خلالها الثقة لتمثيلهم في مختلف المواقع”.

وشدّد وزير الدفاع التونسي في تصريحاته على أنه كان يحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الإنخرام الأمني في اللقاءات المغلقة سابقا وهو بالضبط ما كان ولا يزال يتهامسه كثير من التونسيين خاصّة في ظلّ التزامن المثير للجدل للعمليات الإرهابية مع الأزمات السياسيّة والإحتقان الإيديولوجي والسياسي في السنوات السبع الماضية.

تصريحات الوزير يمكن تأويلها وفهمها في عدّة سياقات وإتّجاهات ولكنها في مجملها تأكيد بات معلنا اليوم على أن الإرهاب بات نتيجة لـ”عراك” سياسي ما علاقة له بالتجربة التونسية ولا بهواجس الشعب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وحتى الإجتماعية بقدر علاقته بحسابات سياسية وإنتخابية كثيرة، إقرار يحيل على أكثر من نقطة إستفهام وعلى أثر من إستنتاج خطير.