تقدمت الدولة التونسية ظهر اليوم الأربعاء، بـ 685 ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة، “تتعلق بتضرر الدولة من فساد مالي وتبييض أموال طيلة فترة النظام السابق”، وفق ما صرح به المكلف العام بنزاعات الدولة، كمال الهذيلي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد الهذيلي بأن “كافة الملفات التي تم تقديمها اليوم، قد تم تجميعها بالتنسيق مع القطب القضائي المالي وقضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس”، مشيرا إلى أن ملفات الفساد التي تقدمت بها الدولة، لا تشمل فترة ما بعد الثورة.
وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة، كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا، لتحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الممتدّة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013. وحددت الهيئة يوم 15 جوان 2016 كآخر أجل لتقديم الملفات.
وكان حزب التيار الديمقراطي لوح بتقديم شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة، في حال عدم تقديم الملفات المتعلقة بالدولة بصفتها متضررة من نهب مال عام واستيلاء على الأموال العمومية إلى هيئة الحقيقة والكرامة.