طلبت وزارة الداخلية الجزائرية من ولاة الجمهورية موافاتها بتقارير مفصلة حول تحركات رؤساء البلديات حال مغادرتهم أقاليم الاختصاص بعدما تناهى إلى علمها أن عددا منهم لا يغادرون مكاتبهم وولاياتهم فقط بل يغادرون التراب الوطني إلى عواصم ومدن أجنبية.
ونقلا عن “المحور اليومي” فإن تحرك الداخلية يأتي تفاعلاً مع حزمة تقارير أمنية تكشف قيام رؤساء مجالس شعبية بلدية في شرق البلاد بقضاء عطل نهاية الأسبوع، في منتجعات سياحية تونسية دون إذن ولاتهم المسؤولين المباشرين لهم، وسجلت التقارير أن هؤلاء الرؤساء قد يقعون في فخ الإدلاء بمعطيات لها ارتباطات بالأمن الوطني، مثلما توقعت بإمكانية تعرض هؤلاء إلى اعتداءات أو يتورطون في ملفات خطيرة من شأنها أن تضرب سمعة البلد لأن هؤلاء يشغلون مناصب مسؤولية وتنفيذية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى إمكانية تورط رؤساء بلديات في فضائح أخلاقية أثناء تواجدهم بمنتجعات سياحية تونسية، لذلك أشارت إلى خطورة الوضع الذي يتم في هكذا حالات دون إخطار ولاة الجمهورية مثلما ينص عليه القانون.. وألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاتها بضرورة موافاتها بتقارير دورية عن ممارسات رؤساء البلديات واتخاذهم الإجراءات المناسبة وفق الصلاحيات التي يخولها لهم الدستور والقانون الناظم لسير البلدية والولاية لتجنب فقدان السيطرة على الوضع.