أكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن دور رئيس الحكومة المرتقب سيكون “محدودا”، سواء في إطار المدّة النيابية الحالية في البرلمان، أوالجديدة في صورة إجراء انتخابات “مبكّرة” إثر “حلّ” البرلمان.
وقال أمين محفوظ، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد” اليوم السبت، أن “أفضل رئيس حكومة قادم لن ينجح في مهامه، طالما أنه لن يكون مرشّح الحزب الذي يمثّل الأغلبية البرلمانية”، وسيكون “وجوده شكليا فقط”، حسب تعبيره.
وشدّد محفوظ، على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديد مرشّحا من قبل حزب واحد في البرلمان، مشيرا إلى أنه في حال تمّ ترشيح عدّة أسماء من مختلف الكتل البرلمانية، فإن “الإشكال سيظلّ قائما وسيكون عاجزا أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية”، باعتبار أن الأحزاب الأخرى ستظلّ تعمل على فشله” وفق قوله.
واعتبر أمين محفوظ، أن “من يبحث عن تصوّر لحكومة قادرة على حكم البلاد وتحمّل المسؤولية كاملة، عليه أن “ينهي العمل بطريقة التمثيل النسبي لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب”، حسب قوله.