مغرب نيوز : ريم حمودة
تجدد الجدل في الأوساط الاقتصادية التونسية حول مدى نجاعة إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر الشامل والمعمّق، وسط تحذيرات من امكانية التعارض مع الاسس و القيم المادية و المعنوية لدولة مازالت تخطو اولى خطواتها نحو ديمقراطية ناشئة .
حيث يرى المنتقدون لهذا المشروع أن تونس لم تتمكن من تعديل ميزانها التجاري المختل مع أوروبا، بعد أن خسرت موازنة الدولة خلال السنوات الست الأخيرة في هذا الاطار و في حديث خاص لمغرب نيوز قال الخبير الاقتصادي سامي العوادي
“في البداية، هنالك حاجة ماسة لاجراء تقييم علمي ومستقل لأثار اتفاق منطقة التبادل الحر التونسي الاوروبي 1996-2008 على الاقتصاد والمجتمع التونسي قبل المرور لابرام اتفاق جديد.”
و تابع العوادي “ان الاولوية الملحة لتونس اليوم تتمثل في تصميم تشاركي لاستراتيجية تنمية طويلة المدى التي يمكن تقسيمها إلى مخططات خماسية ترسم معالم نموذج التنمية البديل للنموذج الليبرالي الحالي للمؤسسات المالية العالمية الذي سيشكل الاطار الافضل لضبط السياسات القطاعية مثل سياسة التجارة الخارجية أو أدوات السياسة الاقتصادية مثل قانون الاستثمار أو قانون الشراكة.”
واضاف إن” سياسة التجارة التونسية يمكن أن تكون منفتحة على عروض أخرى في العالم، لان التركيز حصريا وتفاضليا على العالقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي يمكن أن يكون خطأ تتأثر منه شركاتنا.”
اعتبر سامي العوادي ان مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يفتقر لدراسة انعكاسات على الاقتصاد والمجتمع التونسي مستقلة ومتعددة الابعاد و ان فتح الصفقات العمومية امام الشركات الاوروبية سيعطي ضربة مؤلمة لقطاع البناء في تونس ومئات من آلالف مواطن العمل.
كما ان الفلاحة التونسية غير مستعدة لمواجهة منافسة الفلاحة الاوروبية التي تمتعت طيلة عديد السنوات بدعم حكوماتها في إطار السياسة الفلاحية المشتركة و انها مقصية من تدخلات برنامج التأهيل وضحية سياسة تأطير الاسعار الفلاحية لفائدة تحرير الاسعار الصناعية. وهناك حاجة إلى سياسة تأهيل نوعي للمناطق الفلاحية ، وتصفية مديونية الفلاحين والشركات العقارية، ومعالجة هشاشة البنية التحتية وفك عزلة المواصلات قبل فتح القطاع على المنافسة الاجنبية
ختم العوادي حديثه بانه اذا حصل هذا الاتفاق سيتم تجريد الدولة التونسية من كل سلطة تعديل اقتصادي او اجتماعي حيث ستعتبر المساعدات للشركات كتشوهات اقتصادية وستعتبر التدخلات في مجال السياسات الاجتماعية كإغراق اجتماعي وان مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق لايمثل أولوية ملحة للاقتصاد التونسي الذي يمكن ان تستمر فية التجارة الخارجية بموجب الاتفاقات السارية المفعول حتى تتبنى البلاد نموذج التنمية البديل ومختلف الاستراتيجيات القطاعية وأدوات التنفيذ تأتي لاحقا لا مسبقا، بل يمثل هذا المشروع أولوية تبدو أكيدة للشركات الاوروبية لاختراق ما تبقى محميا من سوقنا وتجاهل لعديد مجالات التعاون لاخرى مثل نقل التكنولوجيا والبحث العلمي والمهن الجديدة والاقتصاد البيولوجي وغيرها من الانشطة الواعدة.