على اثر البيان شديد اللهجة الذي دعا فيه الاتحاد العام التونسي للشغل منخرطيه وقواعده الى التعبئة للتصدي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي مررته الحكومة الى مجلس نواب الشعب دون تشريكها، وجّه يوسف الشاهد رسالة الى الامين العام حسين العباسي أشار فيه الى أن المفاوضات مازالت مفتوحة وبرر فيها الشاهد تقديم مشروع قانون المالية 2017 الى مجلس نواب الشعب بضيق الوقت وبصروريات احترام الاجال الدستورية.
في هذا السياق ذكرت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الاربعاء 19 أكتوبر، أن من بين الاقتراحات التي قد تطرحها الحكومة لاذابة الجليد مع المنظمة الشغيلة تحويل قيمة الزيادة في أجور الموظفين والمقدّرة بحوالي مليار دينار الى قرض تسدده الحكومة لمستحقيه باحتساب نسبة التضخم.
واشار المصدر نفسه الى ان هذا التوجه قد يدخل في اطار الاقتراض من الاجراء ،والاجراء المذكور يعد وفق تقديرات حكومة الشاهد أفضل من خيار التداين الخارجي بالعملة الصعبة ،فيما اشار نفس المصدر الى ان الاقتراح سيتم في اطار اتفاق مكتوب بين الحكومة واتحاد الشغل.
يذكر أن اقرار حكومة الشاهد تأجيل الزيادة في الاجور الى سنة 2019 أثار جدلا كبيرا صلب هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.