شنّت الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على حكومة ”الوفاق“ بطرابلس، واتّهمتها بـ“الكذب“ على الأمم المتّحدة وإثارة التوتّر بين الليبيين؛ بسبب مطالبتها مجلس الأمن باتّخاذ إجراءات عاجلة، لوقف العملية العسكرية التي ينفّذها الجيش الوطني في الجنوب.
وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، إن ”حكومة السراج مرّرت ادعاءات كاذبة في مذكرة الشكوى المقدمة لرئيس مجلس الأمن الدولي من قبل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي، عن القصف الجوي، الذي استهدف منطقة ترابة شمال مطار حقل الفيل النفطي“.
ووفق بيان صدر عن الحكومة المؤقتة، فإن المذكرة، طالبت مجلس الأمن بحماية جغرافية ليبيا، وإعلان منطقة حظر طيران؛ بسبب العمليات العسكرية للجيش، استنادًا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
و أعربت الوزارة عن رفضها لمذكرة الشكوى الموجهة لرئيس مجلس الأمن الدولي، موضحةً بأن قوات الجيش تحركت بناء على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ”1/40“ لعام 2018، بإعلان حالة الطوارئ، منذ شهر أفريل الماضي.
و قالت الوزارة، إن تلك المهمة أوكلت للقيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان ورئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها استتباب وحفظ الأمن لكافة مناطق الجنوب وتحريره من تواجد القوات الأجنبية من المعارضة التشادية، والقضاء على عصابات التهريب والخطف.
و قالت وزارة الخارجية، إن سياسة التصعيد التي تنتهجها حكومة السراج، تهدف إلى خلق مزيد من التوتر وإجهاض كافة الجهود والمساعي الوطنية والدولية لرأب الصدع وتحقيق المصالحة بين الليبيين.
و أكدت دعمها لجهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الجماعات الإرهابية وتحرير ليبيا من الإرهاب ومن يدعمه.
و كان القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي، تقدّم مؤخرًا، بشكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ضد القيادة العامة للقوات المسلحة.
و أوضح المجربي، أنّ سبب شكواه هو أنّ طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، نفّذت غارة جوية قرب أحد المهابط في حقل الفيل النفطي بالجنوب الليبي.
و أضاف القائم بالأعمال الليبي، أنّ حكومة بلاده تطالب مجلس الأمن الدولي، باتّخاذ إجراءات عاجلة، لوقف مثل هذه الأعمال وبشكل فوري، وضرورة إلزام الأطراف الليبية كافة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بليبيا، حسب تعبيره .