كشفت مصادر مختلفة أن من بين أسباب ” تعثر” تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد يوسف الشاهد ما سمي بورقة ” المحاصصة ” ..أي اختلاف المواقف من توزيع الحقائب في التشكيلة القادمة حسب ” حصّة ” كل حزب في البرلمان الذي انتخبه الشعب قبل في أكتوبر2014.
ويعيد هذا الصراع حول الكراسي والحقائب جدلا مماثلا شهدته تونس عند تشكيل الحكومات السابقة وخاصة حكومات علي العريض والمهدي جمعة والحبيب الصيد الاولى والثانية .
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الأحزاب الفائزة بالمراتب الاولى في الانتخابات بأحقيتها بالحقائب الوزارية والمناصب الرسمية ، تتعالى في كل مرة أصوات تدعو الى استبدال نتائج ” الديمقراطية الانتخابية ” بما أسمته ” الديمقراطية التّشاركيّة ” ، أي استبدال احتساب عدد مقاعد كل حزب في البرلمان المنتخب ب” التوافق ” الذي يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات بعض الأطراف السياسية التي فشلت في الانتخابات في الجمعيات والنقابات ووسائل الاعلام و غيرها من مؤسسات صنع التاثير في صنع القرار و” السلطات الموازية “..؟؟
بصراحة ينبغي أن يسجل الخبراء العالميون في الدراسات السياسية والدستورية والقانونية أن “النخب التونسية ” تقدم للعالم منذ 6 أعواما مسلسلات من ” النظريات والمقولات الجديدة والمتناقضة ..” التي لا تخلو من الغرابة ..
وللأسف فإن نتيجة مثل هذه ” المقولات المتناقضة ” كانت ولا تزال اضعاف الدولة ومؤسساتها المنتخبة واجهزتها الرسمية .
فهل يعقل تنظيم انتخابات عامة اهدرت خلالها مليارات من الدنانير من اموال المجموعة الوطنية والدول الصديقة التي شجعت” الاستثناء التونسي في الانتقال الديمقراطي ” (؟)، ثم يطالب رئيسا الجمهورية والحكومة بتجاهل اختيارات ملاييين الناخبين والناخبات وبعدم اعتماد اصواتهم في توزيع المقاعد الحكومية والرسمية حتى لا يتهما ب” المحاصصة “؟
لقد حان الوقت ـ والبلاد تستعد لتشكيل حكومتها التاسعة منذ جانفي 2011 ـ أن يعلن ساسة تونس وممثلو نخبتها بوضوح إن كانوا مع خيار الانتخابات مهما كانت نقائصها أو مع الاستبداد والتسلط ورفض الاحتكام مستقبلا الى صناديق الاقتراع ؟
ان الديمقراطية تعني أن تحكم الأغلبية الفائزة في الانتخابات ..واذا لم يفز حزب واحد بالاغلبية المطلقة يمكنه ان يتحالف مع ممثلين عن القائمات الفائزة بعده .. ثم توزع المقاعد حسب ” حصة ” كل حزب فائز في البرلمان ..
أما المطالبات الغريبة باقصاء الأطراف السياسية الفائزة بالاغلبية وبإسناد المناصب الرسمية للفاشلين في الانتخابات فتبدو تبريرا واضحا لاستبداد ” الاقلية ” ..أي أقلية الفاشلين في الاقتراع العام ..مهما كانت ثغراته ونقائصه ..
في نفس الوقت يحق لممثلي الأحزاب صاحبة الأغلبية في البرلمان وللمعارضة أن تطالب بأن ترشح تلك الأحزاب كفاءات من داخلها أو قريبة منها لقيادة البلاد ..وأن لا تعطى الاولوية مجددا ” للولاء ” على حساب الكفاءة والخبرة ..
كمال بن يونس