تونس-مغرب نيوز
اعتبر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر في بيان السبت 20 ماي 2017 أن اختيار موضوع الفساد المالي لجلسة الاستماع التي نظمتها هيئة الحقيقة و الكرامة مساء أمس الجمعة، و بث تسجيل لأحد أبرز المتهمين في المجال،عماد الطرابلسي، في الوقت الذي تجندت فيه بعض الأطراف المدنية و السياسية لمعارضة المصالحة الوطنية يدل على أن ‘الهيئة تتحرك وفق أجندات سياسية و لا علاقة لما تقوم به بمبدأ المحاسبة الموضوعية’.
كما اعتبر البيان أن كل أعمال هيئة الحقيقة و الكرامة باطلة في ظل عدم سد الشغورات و تصحيح التركيبة طبق القانون
و قالت رئيسة الحزب عبير موسي في تدوينة لها على صفحتها بموقع فايسبوك إن بث شهادة غير مباشرة مع استعمال تقنية “المونتاج” لا يعتبر استماعا علنيا بل هو اسماع انتقائي لما أرادت الهيئة تبليغه للمتابعين و حجب ممنهج لما رأت فائدة في التستر عنه بهدف توجيه الرأي العام ، معتبرة أن هذه الممارسات تنزع كل مصداقية عن أعمال الهيئة و تهز ثقة المواطن في قدرتها على كشف الحقائق و كتابة الذاكرة الوطنية بأمانة و نزاهة.
و أضافت موسي : “نحترز و نرفض” الانخراط في أي محاولة انحراف بمسار المصالحة خاصة في ظل بروز بوادر صفقات متشابكة و متعددة الاتجاهات و مؤشرات تدل عن نية تحويل هذه المصالحة إلى ورقة ضغط و أداة للمقايضة السياسية لاقتلاع منافع حزبية ضيقة .
