مغرب نيوز-تونس
اعتبرت الحركة الديمقراطية أنّ قرار الإتحاد الأوروبي تصنيف تونس على القائمة السوداء للبلدان ” التي تبدي نواقص استراتيجية في ميدان تبيض الأموال و تمويل الارهاب ” قرار غير ودي لأنه يصدر عن شريك اقتصادي نسجت معه تونس علاقات تعاون وثقة على مد عقود من الزمن، و يصدر في وقت حرج تعرف فيه بلادنا أزمة مالية و اقتصادية حادة و كان حريا بالاصدقاء أن يمدوا لنا يد العون قصد تجاوز هذه الأزمة و إنجاح تجربتنا الديقراطية الرائدة.
و أضافت الحركة الديمقراطية في بيان لها أن هذا القرار جائر و ظالم لا يقوم على حقائق تمت بصلة إلى تبييض الأموال و تمويل الارهاب في بلد يعد هو ذاته هدفا للارهاب و يعطي الأولوية في خياراته لمسألة مقاومة الارهاب على الصعيدين الوطني و الاقليمي مشيرة إلى أن هذا القرار خطير أيضا في تداعياته على جلب الاستثمارات الخارجية و على المعاملات المالية لبلد “شيّد بنيته الاقتصادية على المبادلات الخارجية و مع دول الاتحاد الأوربي تحديدا “.
و حاء في البيان أن ” الحركة الديمقراطية ” تذكر بأن تونس قد وضعت منذ نوفمبر 2016 على القائمة السوداء لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OCDE) بسبب النواقص التي تعتري منظومتها في مجال مقاومة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و كانت الحكومة التونسية قد تعهدت منذ ذلك الوقت بالقيام بالاصلاحات الضرورية في أجل موفاه شهر جانفي 2019 غير أنها لم تفعل وضلت المؤسسات البنكية و المهن غير البنكية ذات الصلة مخلة برصد العمليات المالية المشبوهة و الابلاغ عنها إلى “لجنة التحاليل المالية” التابعة للبنك المركزي كما ضلت هذه اللجنة قاصرة عن أداء مهامها في التثبت من تلك العمليات وإحالتها على العدالة عند الاقتضاء، وذلك بسبب النقص الفادح في مواردها المالية والبشرية، علما وأن البنك المركزي يتحمل المسؤولية الأولى عن هذا التقصير بصفته المشرف على هذه اللجنة وعلى قطاع البنوك الذي تمر عبره كل العمليات المالية، و هو الذي يمثل الدولة التونسية في المنظمات الدولية ذات الصلة.
كما حملت الحركة في بيانها الحكومة و البنك المركزي التونسيين كامل المسؤولية السياسية عما لحق صورة البلاد من إساءة و عما سوف يلحق بالاقتصاد الوطني من تداعيات تهدد بزعزعة أركانه، داعية إلى أخذ كل الاجراءات العاجلة لتشديد آليات الرقابة على العمليات المالية للقطاع الخاص و تمكين “لجنة التحاليل المالية” و السلطة القضائية من كل الوسائل المادية و البشرية الضرورية للقيام بدورهما في مجال مقاومة عمليات تبييض الأموال و تمويل الارهاب.
و اعتبر الحركة الديمقراطية أيضا أن العلاقات الدولية لا تقوم على العواطف أو الخطابات المعسولة و إنما على المصالح المتبادلة مذكّرة في هذا السياق بأن 80% من المبادلات الدولية تقع خارج منطقة الاتحاد الأوربي و الشرق الاوسط و أنه من مصلحة تونس، مع حرصها على تعزيز علاقات التبادل مع السوق الأوربية كشريك أساسي، أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الجديدة و أن تنوع مبادلاتها الخارجية في اتجاه بلدان آسيا و إفريقيا و امريكا اللاتينية وروسيا و أيضا تعزيز مبادلاتنا التجارية مع البلدان الشقيقة و خاصة منها الجزائر و تركيا تعد القاعدة الأصلب لبناء اقتصاد عصري متين يراهن على المعرفة و التجديد.