أصدرت الحركة الدستورية تعليقا على ما أسمته” التحركات والاتصالات الأخيرة التي قام بها السيد محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع وتصريحاته لوسائل الاعلام “.
وأوضحت الحركة في بيان لها على صفحتها على شبكة التواصل “لإطاراتها وقواعدها وكل الدستوريين المؤمنين ببرنامجها وتوجهاتها وللرأي العام “أن “كل اتصالات السيد محمد الغرياني بحركة النهضة وكل تصريحاته بخصوص التقارب بين الدستوريين والاسلاميين هي تحركات واتصالات وتصريحات شخصية بمبادرة فردية منه دون تكليف أو تفويض من الدستوريين ودون سابق تنسيق أو اتفاق معهم وبصفة خاصة دون علم وموافقة قيادات وقواعد الحركة الدستورية وبالتالي فإن كل ما صدر عنه لا يلزم إلا شخصه ولا يلزم الحركة الدستورية والمنضوين صلبها في شيء”.
وأضاف البيان “أن مواقف السيد محمد الغرياني التي صرح بها بخصوص النظام السابق والتي تتنافى مع مضمون خطبه “العصماء” التي كان يلقيها عند اشرافه على اجتماعات التجمع الدستوري الديمقراطي وتعليماته التي كان يسديها لكل من خدموا تحت إمرته من إطارات وطنية وجهوية ومحلية تجعله مدينا بالاعتذار لهذه الإطارات والقواعد العريضة التي قام بمغالطتها والزج بها إلى المحرقة قبل أن يتوجه بالاعتذار للخصوم السياسيين الذين أصبح يغازلهم اليوم ويصنفهم كمناضلين ومظلومين”..
وختمت الحركة بالقول “إن عملية النقد الذاتي لمسيرة الدستوريين وان كانت ضرورية للانطلاق في مرحلة جديدة من العمل السياسي فإنها تستوجب تمحيصا ودراسة معمقة وتقييما موضوعيا لحصيلة فترة حكمهم واستعراضا كاملا للظروف والمعطيات المتداخلة التي رافقت تلك الفترة ولا يمكن ان تحصل هذه العملية في معزل عن مواقف وتصرفات بقية الفاعلين في المشهد السياسي والمجتمعي في تك الحقبة للتوصل الى تحديد المسؤوليات بصفة علمية بعيدا عن الحسابات الضيقة وخدمة الأجندات الشخصية من هنا وهناك.”.