• “حل البرلمان غير وارد ”
• ” لاوجود لخروقات للدستور
مغرب نيوز : ريم حمودة
بعد التصريحات التي ادلى با استاذ القانون الدستوري و العميد السابق لكلية الحقوق حول عدم دسيورية الاجراءات المتوخاة في تكليف يوسف الشاهد رئيسا للحكومة
“كان لبعض الخبراءفي القانون الدستوري و خاصة مقرر دستور تونس 2014 السيد الحبيب خضر وقد قال في هذا الصدد انه م”ن المهم ان نستحضر ان
تكليف رئيس الحكومة قد استند رسميا في وثيقة التكليف الى الفصلين 98و 89 من الدستور و بالتالي فان التعرض الى الفصل 97 في سياق تشكيل هذه الحكومة كما اشار الاستاذ الصادق بلعيد في غير سياقه باعتبار ان هذا الفصل يخص لائحة اللوم التي يبادر بها مجلس نواب الشعب و هذا لم يحصل” .
و بخصوص الجدل القائم حول وجود ثغرات في الدستور و ان الفصل لا يمكن اعتماده الا بعد الانتخابات قال الحبيب خضر ان التعمق في قراءة النص الدستوري يفضي الى خلاف ذلك هذا ضرورة ان الفصل 89نظم وضعيتين الاولى لا ينطبق مبدئيا الا في حالة الانتخابات وهي وضعية التكليف للحزب الفائز في الانتخابات و قريب منها الوضعية الموجودة بالفصل 100وهي تتعلق بالشغور الناجم عن الوفاة.
الشخصية الاقدر
ثم نظم ذات الفصل وضعية ثانية وهي تكليف الشخصية الاقدر على اعتبار ان تكليف هذه الشخصية انما هو بعد الانتخابات مباشرة في صورة فشل الحزب الفائز في الحصول على ثقة المجلس او في الوضعيات التي تفقد فيها الحكومة الثقة سواءا باستقالتها او بسحب الثقة منها بمبادرة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وفي الحالة التي نعيشها الآن تم تطبيق الدستور و تحديدا الفقرة الثالثة من الفصل 98 التي تحيل بدورها الى الفصل 89 و لكن هذه الاحالة ابتداءا من الشخصية الاقدر .
الحزب الاول
و اعتبر لمقرر العام السابق للدستوران اختيار رئيس الجمهورية لرئيس حكومة مكلف من الحزب الفائز في الانتخابات فذلك لم يكن عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 بل حسب الفقرة الثالثة منه و ما بعدها.
و اجابة على التصريحات بحل مجلس النواب اذا لم يصادق على الحكومة بين السيد حبيب خضر ان الاحكام المحال اليها في الفصل 89 لا تتيح حل المجلس الا بعد اربعة اشهر على التكليف الاول دون ان يمنحها البرلمان ثقتها و بذلك فلا يتصور حل المجلس قبل الثاني من ديسمبر من السنة الجارية و خلال هذا الهامش الزمني يمكن ان يمنح المجلس الثقة لحكومة الشاهد و حتى ان لم يكن فيمكن ان يكلف رئيس الجمهورية ثانية رئيس الحكومة نفسه او شخصا غيره طالما مازلنا في نفس الهامش الزمني.
حل المجلس
في نفس الاطاراكد الحبيب خضر ان عملية حل البرلمان ليست آلية بل مجرد امكانية متاحة امام رئيس الجمهورية فله ان يفعلها او يعدل عنها.
و اضاف خضر انه ” ان كان حل المجلس ممكنا دستوريا فمن غير المتوقع سياسيا في ظل ما نراه من توافقات .
.وعبر المقرر لم للدستور في المجلس لوطني التاسيسي عن تفائله بان تتجاوز تونس هذه الوضعية خلال هذا الشهر و انه لا مجال للحديث عن مازق و ان تجاوز الدستور حديث تنقصه الدقة .
وفي موضوع اخر متعلق بالاستاذ الصادق بلعيد عبر خضر عن استغرابه من موقف بلعيد بان المجلس التاسيسي لم يكن الاطار الامثل لصياغة الدستور و الاجدر ان يعهد للجنة مختصة .
بلعيد فشل في الانتخابات
و في نفس السياق أورد الحبيب خضر ان هذا الموقف يعتبر مستجدا عند الاستاذ الصادق بلعيد لاسيما و انه ترشح لانتخابات المجلس التاسيسي و انه كان يعلم قطعا ان المجلس سيعد دستورا و رغم خسارته في الانتخابات تقدم بملاحظاته للمجلس و فسح له المجال لشرح وجهة نظره امام كل اللجان و لم يكن انذاك يشكك في شرعية المجلس في صياغة الدستور .
واستدرك خضر قوله بانه في الايام الاخيرة لاتمام مشروع الدستور عرض المشروع امام جملة من الخبراء و اهل الاختصاص و لكن الاستاذ الصادق بلعيد لم يكن من بينهم و يبدو ان ذالك حز في نفسه كثيرا مما جعله يشكك في شرعية المجلس التاسيسي في صياغة الدستور.
الطعن
و في نقطة اخرى قال الحبيب خضر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تختص بمهمة وحيدة وهي مراقبة دستورية القوانين حسب مقتضيات القانون المنظم لها .و لطالما ان ما صدر عن رئيس الجمهورية تكليف و ليس مشروع قانون فانه لا يمكن تعهيد هذه الهيئة باي طعن في الغرض .