أعلن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، أن الرائد في الجيش محمود الورفلي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض دولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب، هو رهن التوقيف ويخضع للتحقيق أمام الادعاء العسكري.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان “متابعتها باهتمام بالغ، ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية، بخصوص اتهام الرائد محمود مصطفى الورفلي بارتكاب جرائم حرب، مستندة على بعض الصور ومقاطع الفيديو للمتهم وهو يقوم بتصفية عناصر إرهابية”.
وتابع البيان، ان الورفلي “يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة اليه في صحيفة الدعوى”، وانه “رهن التوقيف الآن”.
وشدد البيان على احترام الجيش الليبي “للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني ولتعاليم الشريعة الإسلامية”.
وأشار الى أن القائد العام للجيش المشير حفتر أكد في عدة مناسبات وبلاغات لمنتسبي القوات المسلحة والقوة المساندة لها “ضرورة التقيد التام بهذه التعليمات والاوامر، وعدم استيفاء الحق بالذات واحترام الحريات الشخصية، وتسليم المعتقلين من الجماعات الإرهابية لجهات الاختصاص”.
وطمأن الجيش الليبي في بيانه المحكمة الجنائية الدولية بأن “إجراءات التحقيق، تسير وفق القانون العسكري الليبي،حيث تم إيقاف المتهم عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضايا”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء ، أمرا بالقبض على الورفلي وتسليمه للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب شرق البلاد.
وقالت المحكمة في بيان، ان أمر القبض جاء بعد حصولها على “معلومات تفيد مسؤولية الورفلي بشكل مباشر عن ارتكاب جرائم قتل مصنفة كجريمة حرب في سياق 7 حوادث شملت 33 شخصا وقعت بأوقات مختلفة في بنغازي أو المناطق المحيطة”.
وأشارت إلى أن “هذا الحكم يأتي كونه (الورفلي) مسؤولا عن القتل وارتكاب جريمة حرب، في سياق النزاع المسلح في ليبيا” .
وجاء قرار الجنائية الدولية بعد نشر مقاطع فيديو على الانترنت تظهر الرائد محمود الورفلي، وهو آمر المحاور بالقوات الخاصة بالجيش الليبي، وهو يشرف على عمليات إعدام في الميادين بحق عدد من أسرى التنظيمات الإرهابية المقبوض عليهم من طرف الجيش في بنغازي.
وشددت الجنائية الدولية على أن “سلطات ليبيا هي المسؤول الأول عن اعتقال وتقديم الرائد محمود الورفلي”،داعية المجتمع الدولي الى “التعاون والمساعدة في اعتقال الورفلي، وتقديمه للمحكمة في لاهاي”.