كشف خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، بعد عودته من جولة شملت الولايات المتحدة ومصر والعراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة، أن محادثاته مع قادة الدول تمحورت حول الدعم الدولي لتونس في مسارها السياسي الديمقراطي، وملفات الإرهاب ومناقشة المستجدات في ليبيا ومبادرات وقف الأزمات فيها، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا واليمن.
وأوضح الجهيناوي في لقاء مع «الشرق الأوسط» بالعاصمة التونسية أن مشاوراته طوال أسبوع مع إدارة ترمب وكبار المسؤولين في الكونغرس والقطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، شملت بالخصوص مقترحات الدولة التونسية بشأن تفعيل الشراكة الاقتصادية والعسكرية والأمنية دعما للنموذج التونسي للانتقال الديمقراطي، أو ما يسميه البعض بـ«الاستثناء التونسي»، تقديرا لنجاح السياسيين التونسيين في إدارة خلافاتهم عبر الاحتكام إلى المؤسسات المنتخبة، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مع الابتعاد عن سيناريوهات العنف.
وردا على سؤال حول ما قد يتغير في علاقة الإدارة الأميركية الجديدة بتونس وبمسارها الديمقراطي السلمي، قال وزير الخارجية التونسي إن محادثاته مع ريكس تيلرسون، ومع رؤساء اللجان في الكونغرس ورئيسي كتلتي الجمهوريين والديمقراطيين وكبار المسؤولين كشفت له استعدادا كاملا لدعم تونس ومبادراتها مع مصر والجزائر، ثم مع مجلس جامعة الدول العربية: «دعما لجهود التسوية السياسية السلمية للحروب والأزمات الحالية في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها ليبيا وسوريا واليمن».
وبخصوص موقفه من مبادرات الإدارة الأميركية السابقة بشأن حركات الإسلام السياسي وإعطاء الأولوية للتغيير السياسي الديمقراطي على حساب الأولويات الأمنية ومكافحة الإرهاب، أبرز الجهيناوي أنه لمس من كبار المسؤولين الأميركيين الجدد حرصا على الاستماع والتعرف على وجهات نظر حكومات الدول العربية الصديقة لهم، مثل تونس. لكنه اعترف أن إدارة ترمب لم تحسم بعد موقفها من بعض الملفات، وإن كان الرئيس الأميركي قد توقف عند محادثته مع الرئيس التونسي بالهاتف خلال الشهر الماضي عند عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والإرهاب والشراكة الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وبخصوص مصير القمة التونسية – المصرية – الجزائرية حول ليبيا، تطبيقا لمقررات اجتماع 20 فبراير (شباط) الماضي في تونس بين وزراء خارجية الدول الثلاث، كشف رئيس الدبلوماسية التونسية أنه تابع مع نظرائه في الجزائر ومصر والإمارات والعواصم العربية والدولية التي زارها بحث مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول ليبيا، وسبل تفعيل «وثيقة تونس» التي وقعها في قصر قرطاج مع وزيري خارجية الجزائر ومصر حول التسوية السياسية للأزمة الليبية ومعارضة التدخل الأجنبي، وهي الوثيقة التي دعت إلى تفعيل اتفاقية 23 ديسمبر (كانون الأول) 2015 في الصخيرات المغربية، مع تعديلها جزئيا لتضمن مشاركة كل الأطراف السياسية دون إقصاء.
وبعد أن نوه الجهيناوي بدعم مؤتمر وزراء الخارجية العرب لهذه المبادرة التي تمت بتنسيق تونسي – جزائري – مصري وجهود دول الجوار الليبي، توقع أن تدعم القمة العربية المقررة في العاصمة الأردنية هذا المسار السلمي للتسوية. كما توقع أن يعقد قادة تونس ومصر والجزائر على هامش القمة العربية لقاء تشاوريا حول الملف الليبي، على أن تعقد القمة المقرر تنظيمها في الجزائر عندما تتهيأ الظروف لعقدها.
وفي هذا السياق، قال الجهيناوي إن «تونس وجهت دعوة رسمية إلى اللواء خليفة حفتر لزيارة تونس والمشاركة في المشاورات التي تقوم بها تونس مع كل الأطراف الليبية»، مشددا على أن المبادرة التونسية حول ليبيا «تؤكد أن الحل يبقى ليبيا محضا، مع استبعاد الإقصاء ورفض الإرهاب وكل سيناريوهات التصعيد العسكري والتدخل الأجنبي»، حسب تعبيره.
وبخصوص الزيارة الرسمية الأولى من نوعها منذ 14 عاما التي يقوم بها وزير خارجية تونسي إلى العراق، أوضح الجهيناوي أن زيارته للعراق كانت في بعديها السياسي والاقتصادي «ناجحة جدا، وتضمنت إجراء جلسات حوار مع الرؤساء الثلاثة في العراق، ومع الوزير إبراهيم الجعفري وزعيم الائتلاف الحاكم عمار الحكيم، تناولت ملفات الإرهاب والتشاور السياسي وحول المستجدات في المنطقة، والملفات المعروضة على القمة العربية المقبلة».
أما في الشق الاقتصادي للزيارة فقد كشف الجهيناوي أن محادثاته مع المسؤولين العراقيين عرفت مشاركة وفد من كبار رجال الأعمال التونسيين بهدف تفعيل عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية سابقة. كما تم الاتفاق على خطوات عملية لتطويرها، بينها فتح خط جوي مباشر بين تونس وبغداد سيشنه وزير النقل العراقي من تونس الشهر المقبل، وفتح تونس أمام الوفود السياحية العراقية. كما تقرر منح السياح العراقيين «تأشيرة جماعية» على غرار ما هو معمول به مع عدة دول آسيوية وأوروبية عند توجيهها سياحا نحو تونس، مع أخذ الترتيبات التي تضمن أمن تونس.
في السياق نفسه أورد الوزير التونسي أن الجانبين التونسي والعراقي اتفقا على مشاريع إنجاز استثمارية عراقية في تونس، ورفع مستوى الصادرات في الاتجاهين مع تنظيم معرض للمنتجات التونسية في العراق قبل نهاية العام الحالي.