لم تستسغ شريحة واسعة من الجزائريين ومراقبين للشأن السياسي، التعديل الحكومي الجزئي الذي مس به الرئيس بوتفليقة خمسة قطاعات وزارية. فالجميع كان ينتظر “عاصفة” تعصف بوزراء تورطت قطاعاتهم في فضائح مدوية، تركت انطباعا سيئا لدى غالبية المواطنين، عن طريقة اختيارهم لحمل حقائب وزارية هامة. وأهم هؤلاء الوزراء نورية بن غبريت وبوشوارب وهدى فرعون وحميد ڤرين.
ظهر جليا، أمس، من التعديل الحكومي الجزئي، أن الوزراء الذين شملهم “السقوط”، كانت لهم مشاكل داخل السلطة ووجهت لهم “انتقادات شديدة” إما من السلطة في حد ذاتها أو من محيطها. فمغادرة وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ووزير الفلاحة سيد أحمد فروخي، وقبلهما خارج التعديل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، كانت على ما يبدو، نتاجا لهجوم أمين عام الأفالان عمار سعداني، فقال عن بن خالفة إنه “فاشل يستنسخ قوانين المالية”، وفروخي “عاجز يعتمد على الجرار والمحراث لتطوير الفلاحة !!.
ولأن العجز أو الفشل في التسيير يستوجب تلقائيا إما “الإقالة” أو “الاستقالة”، انتظر عامة الجزائريين ومعهم متابعون، قرارا شجاعا من وزراء تورطت أسماؤهم في فضائح، تقديم استقالتهم احتراما لـ«واجبهم المهني” وتحملا لجزء كبير من “مسؤولية أخلاقية” تلقى على عاتقهم. وإما قرارا مسؤولا من رئيس الجمهورية يقيلهم احتراما لـ«الشعب”، ما دامت ثقافة الاستقالة لا يؤمن بها مسؤولونا.
وعلى هذا الأساس، الوزراء المعنيون الذين أبدى قطاع من المواطنين رغبة في رحيلهم، على الأقل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، هم: وزيرة التربية نورية بن غبريت لفشلها في ضمان إجراءات عادية فقط لسريان امتحانات شهادة البكالوريا، وقد ضربت في عهدها مصداقية أهم امتحان وهو “الباك” الذي تجند له الدولة كل مؤسساتها، لأنه يشكل أحد “صورها المشرفة” في الخارج. لكن الذي حدث أن بن غبريت حظيت بدعم الدولة وجرى الدفاع عنها بدفع نظرية “المؤامرة” التي استهدفتها واستهدفت الدولة!
قبل بن غبريت بمدة قليلة، كان وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، يتصدر المشهد الإعلامي وطنيا ودوليا، فقد ظهر اسمه في فضيحة وثائق بنما بامتلاكه شركة وهمية “أوفشور”، تورط بها في تهرب ضريبي بقيمة 700 ألف أورو، حسب وثائق سربها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. وكتبت الصحف في عز الفضيحة وقتها، مطالب لمتابعين ومواطنين يطلبون من الوزير بوشوارب الاستقالة، مثلما فعله مسؤولون أوربيون يحترمون شعبهم ودولتهم، تحت دافع أن “مسؤول الدولة الذي يحافظ على أموال الشعب تورط في تهريب أموال الشعب”.
في قضية بوشوارب، قامت الدنيا ولم تقعد داخل “الدولة” والحكومة، فخرج كل مسؤوليها لسبب ولغير سبب، يدافعون عنه، واعتبروا أن ما تعرض له أيضا “مؤامرة” استهدفت استقرار أمن البلاد، وهذا ما قاله الوزير المغادر للحكومة عمر غول الذي شارك دون توقف في 24 حكومة منذ مجيء بوتفليقة للحكم، تحت قبعته الحزبية رئيسا لحزب “تاج”، كما جاءه بوشوارب “الدعم القوي” من مدير رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وقال إنه “مظلوم بما جاء في وثائق بنما لأن بوشوارب رجل أعمال قبل أن يكون عضوا في الحكومة”.
العضو الثالث في الحكومة الذي انتظر الجزائريون “سقوط” اسمه في أول تعديل حكومي، يتعلق بالوزيرة إيمان هدى فرعون الحاملة لحقيبة قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ففي شهر أكتوبر 2015، عرفت الجزائر “شللا تاما” لكافة مؤسسات الدولة في التزود بخدمة الأنترنت لأسبوع كامل، ماعدا “حد أدنى من الخدمة”، وحينها لم تظهر الوزيرة إلا “نادرا”، ما قدره مراقبون أن أول مشكل واجه هدى فرعون عجزت عن تسيير تبعاته، كان قد يؤدي حتما إلى خروج الجزائريين إلى الشارع لـ«التنديد” بانقطاع الفايسبوك عنهم. وكالعادة وقفت “الدولة” والحكومة مع فرعون، و«مسح الموس” في باخرة بنمية ثم أقيل مدير عام اتصالات الجزائر.
وللتاريخ، تضررت صورة الجزائر دوليا بسبب قضية “الخبر”، فقد ضربت هيبة الدولة في الصميم من جانب حرية التعبير والصحافة. والمتسبب فيها وزير الاتصال حميد ڤرين، الذي لم يستسغ تحويل أسهم وحصص من شركة “الخبر” إلى شركة “ناس برود” فرع سيفيتال، في إطار صفقة قانونية 100 بالمائة. لكن ظاهر التحرك من الوزير، اغتيال الكلمة الحرة في الجزائر التي أضحت تضمنها “الخبر” طيلة 26 سنة من الوجود. فكان المطلوب في هذه القضية، أن يحفظ الرئيس للدولة هيبتها فيقيل وزير الاتصال الذي فشل في تنفيذ إصلاحاته في مجال ترقية حرية التعبير عموما.