ستلجأ الحكومة الجزائرية رسميا إلى خيار التمويل غير التقليدي، بعد صدور قانون في هذا الشأن في آخر نسخة من الجريدة الرسمية في البلاد.
وينص القانون على شراء البنك المركزي الجزائري لسندات مالية تصدرها الخزينة “بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات”، وذلك بهدف تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي، إلى جانب تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
هذا و تضاربت آراء الخبراء الاقتصاديين والسياسيين الجزائريين بين مؤيد ومعارض لهذه الآلية التي تعتمد على طباعة أوراق نقدية جديدة، ففي حين يحذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من سيناريو فينيزويلي محتمل يصل فيه التضخم إلى نسب عالية، يطمئن الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى من جهته مواطني بلده معتبرا “أن الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي وذلك لن يكون مصدرا للتضخم”، كما أشار سابقا وفي نفس السياق إلى أن “الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20% من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية”.
كما أشار وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، خلال لقاء جمعه في واشنطن مع نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد حافظ غانم، بأن الجزائر “ستطبع النقود لتمويل عجز الخزينة وسترافقها بإصلاحات هيكلية”، مستبعدا حدوث تضخم كبير من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.