كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إن بنك الجزائر يعكف حالي على إعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية.
و قال المتحدث إنه تم وضع عمل لإعداد إطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لا سيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات.
و أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية في البلاد، أنه تم الاتصال بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية للاستفادة من خبرتها.
و أعلن عن قيام وفد من البنك الإسلامي بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف تحديد الإجراءات الأولية الضرورية لتوفير الإطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة.
و أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني ” الغرفة الأولى للبرلمان ” خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، أنه سيتم اعتماد الصرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عمومين.
و تتمثل خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات لشراء عقارات ” أراضي ومساكن ” وسيارات ومواد استهلاكية ” أثاث وتجهيزات ” فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
و طبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة (مؤسسة عمومية) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق سنة 2003.
و مول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بدون أية فوائد، ورافقه حينها شعار ” اعطه المال ليصبح مزكيًا هو الآخر “.
و رفضت الجزائر في سنوات الارتياح المالي، اللجوء إلى خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
و برر قطاع عريض من المتتبعين للشأن الاقتصادي في البلاد لجوء الحكومة إلى هذا الخيار إلى رغبتها في استقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك.
و رفضت الجزائر في سنوات الارتياح المالي، اللجوء إلى خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبرر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أكبر وعاء لإخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري الخطوة برغبة الحكومة في تبني خيار “جاد” لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك.