قرر القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، إيداع زعيمة حزب العمال لويزة حنون السجن المؤقت، وتوجيه تهم لها بالمشاركة في التآمر على سلطة الجيش والدولة، في القضية التي يتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمديران السابقان لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق.
وأفاد رمضان تعزيبت، القيادي في حزب العمال، بأن قرار توقيف حنون مؤكد، ووصف، في بيان نشره، توقيفها بـ”الانحراف الخطير للقضاء العسكري، وخاصة أن قاضي التحقيق العسكري كان استدعى حنون للاستماع إليها كشاهدة”.
وكانت حنون قد مثلت، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق العسكري، وبث التلفزيون الرسمي صور دخولها إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة.
وتشير بعض المعلومات إلى أن قاضي التحقيق العسكري حقق مع حنون في اتصالات جرت في وقت سابق بينها وبين شقيق بوتفليقة والمدير السابق للمخابرات محمد مدين، لكسب تأييدها لخطة انتقال سياسي تتضمن نقل صلاحيات الرئيس إلى هيئة رئاسية.
وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لجهاز المخابرات، قد اعتقل الأحد الماضي السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، بتهمة التآمر على الدولة وسلطة الجيش.
وبث التلفزيون الرسمي صورا عن مثول الثلاثة أمام قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قبل أن يأمر قاضي التحقيق العسكري بإيداعهم السجن العسكري.
وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أعلن، في الخامس من ماي الجاري، أنه فتح متابعة قضائية ضد الثلاثة المذكورين وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو المساس بالنظام، أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
ويتوقع أن يستدعي قاضي التحقيق العسكري عددا من رؤساء أحزاب سياسية أخرى، يعتقد أنهم كانوا على علاقة بشقيق بوتفليقة، خاصة تلك التي كانت تشكل ما يعرف بالتحالف الرئاسي، وأحزاب كانت تمثل ذراعه السياسي.