قالت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، إن من المرجح أن يغادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أفريل القادم، ما سيحدث فراغا دستوريا في البلاد.
وحسب مصاد الصحيفة، فإن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك، وقد يكون غدا الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
جاء ذلك في تقرير نشرته عدة منابر اخبارية تابعة لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي وذلك نقلا عن مسؤول في الائتلاف الحاكم.
وفي آخر خطاب له الاثنين، قال الرئيس الجزائري، إنه باق في الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد “ندوة شاملة” وتعديلات دستورية، بحسب رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
اعتبر أن “مهمة هذه الندوة حساسة لأنها ستتخذ القرارات الحاسمة مـن خلال تعديل دستوري شامل وعميق، يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتدأه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد”، مما يؤكد بقاءه في الحكم إلى ما بعد 28 أبريل، الموعد السابق للانتخابات حيث تنتهي ولايته.
وأشار إلى دور الجيش في الحفاظ على “أمن البلاد واستقرارها”، إلا أن ذلك يحتاج كذلك “إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية”.