مغرب نيوز-منية العيادي
أكّدت الجبهة الشعبيّة، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، مساندتها لكلّ التحركات الشعبية و الاحتجاجات السلمية ” التي شملت مختلف جهات البلاد و التي اعتبرتها نتيجة حتميّة لاستمرار حكومة الائتلاف في انتهاج سياسات “لا وطنية لا تخدم سوى مصالح مافيات المال” .
و قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهمامي إنّ السبب الرئيسي وراء تصاعد وتيرة الاحتجاجات الإجتماعية هو البطالة و الفقر و التهميش فضلا عن انتفاضة طلاب كليات الحقوق ضد القرار 345 و عودة قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا إلى الاحتجاج بعد أن تنكّرت الحكومة كعادتها لوعودها لهم، و استمرار انتهاج نفس الخيارات و السياسات الليبراليّة المتوحشة التي لا تخدم الشعب التونسي بقدر ما تخدم من وصفهم بـ”مافيات التّهريب و الاقتصاد الموازي و الفساد ” .
و أضاف الهمامي أنه يجب على حكومة الإئتلاف الحاكم الرحيل بعد أن أوصلت تونس إلى مرحلة “خطيرة”. داعيا إلى توحيد جهود كلّ القوى التقدميّة و الديمقراطيّة من أجل التصدي لهذه السياسات و مساندة الجهات المهمّشة و الطبقات و الفئات الشعبية المحرومة في النضال المدني السّلمي دفاعا عن مصالحها المشروعة و حقوقها الأساسيّة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة المضمونة دستوريا و التي كانت محور ثورة الحرية و الكرامة.
كما أشار الهمامي إلى أنّ الجبهة الشعبيّة تملك برنامجا كاملا و متكاملا يهمّ كلّ القطاعات و المجالات من شأنه أن يكون بديلا حقيقيّا للسياسات “اللاّوطنيّة و اللاّشعبية” المتّبعة من قبل الائتلاف الحاكم و التي أدّت إلى تعميق الفقر والبطالة والتّبعيّة والهيمنة الأجنبيّة عبر التّفويت في مؤسّسات الدّولة على غرار بنك الإسكان و البنك الوطني الفلاحي و الشركة التّونسية للبنك.
من جهة أخرى جددت الجبهة الشعبية دعوتها إلى فتح ملف الطاقة و العمل على مراجعة الاتفاقيات المجحفة على حساب البلاد وتمكين المواطنين من النّفاذ إلى المعطيات الصّحيحة في هذا القطاع الاستراتيجي لتجنّب الإشاعات و التّجاذبات حوله .